تشدد البنوك والإشاعات في الأردن تتسبب بركود حاد في قطاع السيارات

تعمقت حالة الركود التي يمر بها قطاع السيارات في الأردن حيث يشهد الطلب على بيع وشراء السيارات تراجعا ملموسا منذ بداية العام الحالي، ويقول عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع أن الركود في قطاع السيارات في المملكة مستمر منذ بداية العام الحالي بسبب تشدد البنوك في منح القروض إضافة إلى الإشاعات المنتشرة حول انخفاض الأسعار.

ويرجع تجار السيارات أسباب الركود إلى عدة عوامل أبرزها تشدد البنوك في منح القروض التمويلية للمواطنين الراغبين في شراء السيارات، والإشاعات الرائجة في السوق المحلية بأن أسعار السيارات ستنخفض بنسب كبيرة كنتيجة للازمة المالية العالمية التي عصفت بقطاع السيارات.

ويقول التجار إن الراغبين في الشراء ينتظرون وضوح الرؤية على المدى القريب بالنسبة للأسعار أملا منهم بشراء سيارات بأسعار أقل من الأسعار الحالية، وأن توقعاتهم المبنية على الإشاعات تقول بأن أسعار السيارات سيتراجع بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، كما أن تخوف بعض التجار والمستثمرين من تراجع الأسعار عالميا نتيجة الأزمة تسبب أيضا في إحجامهم عن استيراد السيارات.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن عدد من العاملين في القطاع أن الطلب على بيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء شهد تراجعا حادا كبد القطاع خسائر مالية كبيرة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لآثار الأزمة المالية العالمية التي أثرت وبشكل مباشر على صناعة السيارات في العالم وانعكاسها على الأسعار.

وقال رعد الرشدان وهو تاجر سيارات أردني أن حالة الركود التي يمر بها قطاع السيارات في المملكة زادت عمقا منذ بداية الشهر الحالي، وأن الإشاعات الرائجة بين الراغبين في الشراء بأن أسعار السيارات ستتراجع تسببت في شلل تام في الطلب على السيارات، "الركود هو سيد الموقف بالنسبة لحركة البيع والشراء في قطاع السيارات في المملكة، والراغبين في الشراء ابتعدوا عن ذلك بانتظار انخفاض أسعار السيارات".

وأوضح الرشدان أن قيام عدد من البنوك في إلغاء الكفالات البنكية التي كانت تمنح للتجار لتسهيل عمليات استيراد السيارات دفعت بهم إلى إلغاء العقود التي تم إبرامها مع بلدان المنشأ لعدم وجود ضمانات بنكية تمكنهم من إتمام عمليات الاستيراد التي تم الاتفاق عليها في أوقات سابقة.

ويؤكد التاجر طارق السالم إن عددا كبيرا من السيارات التي لم يتم التخليص عليها جمركيا والتي تعود ملكيتها للتجار جاثمة حاليا في المنطقة الحرة نظرا لعدم توفر السيولة النقدية الكافية لدى بعض التجار لدفع رسومها الجمركية.

ويرى التاجر أسامة السالم أن الركود في بيع وشراء السيارات سببه الإشاعات الرائجة بين المواطنين عن انخفاض وشيك على أسعار السيارات، على الرغم من أن الأسعار في بلدان المنشأ كما هي ولا تغير عليها لذلك فان انخفاض أسعار السيارات مجرد إشاعات.

ويقول التاجر محمد العبد الله إن تشدد البنوك في منح القروض للراغبين في شراء سيارات ساهم في تعميق حالت الركود نظرا لعدم تمكن ذوي الدخل المحدود من الشراء بعد تشدد البنوك في منح القروض.

وقال نقيب وكلاء السيارات في الأردن سلامة الجندي الشهر الماضي إن مبيعات السيارات الجديدة في الوكالات وقاعات العرض تكاد تكون صفرا، حيث تتأثر السوق بشدة بالمتغيرات العالمية التي طرأت على قطاع السيارات، خاصة ما يتعلق بالأخبار الواردة من الولايات المتحدة والمخاوف من تعثر صناعة السيارات فيها.

وأوضح الجندي أن انخفاض أسعار المحروقات بصورة كبيرة في الأردن نتيجة الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط عالميا لم ينعكس بدوره على مبيعات السيارات في الأردن.

وأضاف أن السوق انكمشت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبح المشترون يترقبون، وحتى الذين حجزوا لدى بعض الوكالات لشراء سيارات جديدة من موديلات العام 2009 عادوا وألغوا حجوزاتهم بانتظار انخفاض أسعار السيارات أو اتضاح الرؤية على الأقل.

وقال الجندي إن أسعار السيارات في الأردن انخفضت بحدود 20 إلى 30 بالمائة مع الأوضاع والظروف الجديدة التي يشهدها العالم وتتأثر بها السوق الأردنية.

وأضاف أن غالبية المشترين يفضلون الانتظار في الوقت الراهن وعدم التسرع في الشراء، متوقعا أن تنتهي هذه الحال في الأسواق مع نهاية الربع الأول من العام 2009.

وقال المدير العام لوكالة هيونداي في الأردن حسن عليان إن المبيعات انخفضت في الآونة الأخيرة بحدود 25 بالمائة موضحا أن انخفاض أسعار المحروقات سيظهر لاحقا وليس الآن، لأن هذه الفترة تشهد تأثرا بالأزمة العالمية.

وأضاف عليان أن الناس تتريث في الشراء حاليا وترغب في الاحتفاظ بالسيولة النقدية، خاصة مع التقارير الإعلامية المتعلقة بأثر الأزمة العالمية وتعثر قطاع السيارات الأمريكي.

وبين عليان أن تشديد الإقراض والتمويل من جانب البنوك أثر بصورة كبيرة على المبيعات في وكالات السيارات، إذ كانت نسبة كبيرة من المشترين ترغب بالتمويل ولم تعد قادرة عليه.

وقالت هيئة مستثمري المناطق الحرة في وقت سابق أن عدد السيارات التي تم إدخالها للسوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام تراجع بما يزيد على 2.3 ألف سيارة من أصل 54 ألف سيارة دخلت المملكة في العام الماضي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا