الأردن: التداول في البورصات العالمية عن طريق إنترنت رغم المنع

دعا مراقبون في الأردن إلى ضرورة الإسراع في الترخيص لتنظيم نشاط عمل البورصات العالمية لمنع ممارسته عن طريق إنترنت ووقف خروج أموال الأردنيين إلى الخارج.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مسؤول اليوم الأربعاء أن حجم التداول في البورصات الأجنبية تتجاوز 300 مليون دينار تخسر الحكومة الرسوم والضرائب المترتبة عليها كونها لا زالت خارج نطاق التنظيم.

وأضافت أن التداول يتم من خلال مكاتب خارجية وبواسطة إنترنت، ما يؤدي إلى خروج أموال الأردنيين للخارج لأن التعامل يتم من خلال صانعي السوق في تركيا ولبنان ومصر ودبي.

وأوضحت أن النشاط لا زال موجودا وطالما أن الحكومة غير قادرة من الناحية الفنية على وقف التعامل بهذا النشاط فالأولى أن تسرع في تنظيمه حسب أحكام القانون.

وقال الخبير رائد أبو طربوش إن نشاط التعامل مع البورصات الأجنبية لا زال مستمرا عن طريق الأفراد لكن ما اختلف أن صانع السوق بدلا من أن يكون في الأردن أصبح في عواصم الدول المجاورة.

وأوضح أن السوق العالمية مفتوحة ولا تحكمها القوانين المحلية وبالتالي لا توجد قيود أمام ممارسة هذا النشاط الذي تتوفر له الأدوات الفنية اللازمة لذلك، وأشار إلى أن الغموض لا زال يلف مصير الشركات التي تقدمت بالترخيص واستوفت المتطلبات القانونية.

ودعا الحكومة إلى التمييز بين عمليات النصب والاحتيال وبين عمليات البورصة الحقيقية التي تعد إجراءات التعامل بها واضحة وتطبق في مختلف أنحاء العالم، والإسراع في عمليات ترخيص العمل في البورصات الأجنبية لأن الربح في حال المتاجرة يعود بالفائدة على الشخص الذي يتاجر ويربح لكن الخسارة تضر في الاقتصاد الوطني حتى لا يتعرض الوطن للخسائر كون الخسارة في هذا النشاط متوقعة واحتمالاتها تعادل احتمالات الربح.

ورغم مرور أكثر من سبع شهور على إصدار قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وإصدار الأنظمة والتعليمات التنفيذية له إلا أنه لا زال معطلا.

وارجع مراقبون أحد الأسباب في عدم الترخيص والعمل بالقانون لارتباط أشخاص من طالبي الترخيص حاليا بقضايا منظورة أمام محكمة أمن الدولة حول قضية التحايل في البورصات الأجنبية التي لم تبت بها بعد للتعقيدات الفنية المرتبطة بهذا النوع من القضايا.

وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.

وتسبب صدور القانون الجديد للبورصات في الأردن ببدء سلسلة من التداعيات تضمنت إفلاس عدد كبير من شركات البورصة ، وإغلاق مكاتبها ، واعتقال أصحابها وفرار عدد منهم ، وتهجم المواطنين على مكاتب الشركات، وتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع.

وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.

واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم والانتظار لساعات دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.

وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.

وتدخلت الحكومة الأردنية في القضية، وأحالت الشركات التي تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقالت الحكومة الأردنية أن مجموع الموجودات المودعة في تلك الشركات يصعب حصرها الآن، لأنها جاءت بناء على شكاوى المودعين وتحتاج إلى التدقيق، وأن نيابة أمن الدولة ستفتح باب التسويات مع الراغبين من الشركات لضمان سرعة عودة الأموال لأصحابها.

وأجرت النيابة التحقيق مع نحو 22 ألف شخص في جميع قضايا البورصة المحولة إليها من رئيس الحكومة نادر الذهبي.

وبلغ عدد الشركات المحالة إلى نيابة أمن الدولة 320 شركة جميعها تتعامل بالبورصات العالمية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا