Tweet
إغلاق آخر شركة تتعامل بالبورصات العالمية في الأردن
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الاثنين, 23 فبراير 2009
اعتصم عشرات المواطنين الأردنيين أمس الأحد أمام مكاتب شركة بورصة عاملة في العقبة مطالبين بمستحقاتهم المالية غير المدفوعة منذ نهاية ديسمبر الماضي بعد أن أغلقت آخر شركة تتعامل بالبورصات العالمية مكاتبها.
وطالب المواطنون الحكومة بالتدخل لحماية إيداعاتهم المالية، لأن الشركة قدمت وعودا بصرف المبالغ المترتبة عليها إلا أنها أخلت بوعودها السابقة وفوجئوا بإغلاق مكاتبها منذ صباح الأربعاء الماضي وإغلاق جميع الهواتف التي تستخدمها الشركة.
وتعمل الشركة منذ نحو أربع سنوات، وهي مرخصة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتمارس وكانت توزع ما نسبته 5 بالمائة من المبالغ المودعة كأرباح شهرية للمودعين.
وقال نائب رئيس سلطة المنطقة الخاصة مفوض الاستثمار بلال البشير إن الشركة مسجلة في السلطة كشركة أجنبية، وحاصلة على الشهادات اللازمة لمزاولة نشاط "التجارة الدولية عبر إنترنت" فقط، أما ممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية فإنه نشاط مقيد ويقتصر حق ممارسته على الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات.
وأشار البشير إلى إن الشركة لم تتقدم بأي طلب للسلطة لممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية ولا يوجد ما يثبت قيام الشركة بممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب التشريعات النافذة.
وطلبت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن الأربعاء الماضي من إدارة ترخيص السواقين والمركبات الحجز على 67 سيارة تعود لعدد من المشتكى عليهم في قضية البورصات العالمية الشهيرة التي هزت المجتمع الأردني أواخر العام الماضي.
وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.
وتسبب صدور القانون الجديد للبورصات في الأردن ببدء سلسلة من التداعيات تضمنت إفلاس عدد كبير من شركات البورصة ، وإغلاق مكاتبها ، واعتقال أصحابها وفرار عدد منهم ، وتهجم المواطنين على مكاتب الشركات، وتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع.
وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.
واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم والانتظار لساعات دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.
وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.
وتدخلت الحكومة الأردنية في القضية، وأحالت الشركات التي تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقالت الحكومة الأردنية أن مجموع الموجودات المودعة في تلك الشركات يصعب حصرها الآن، لأنها جاءت بناء على شكاوى المودعين وتحتاج إلى التدقيق، وأن نيابة أمن الدولة ستفتح باب التسويات مع الراغبين من الشركات لضمان سرعة عودة الأموال لأصحابها.
وأجرت النيابة التحقيق مع نحو 22 ألف شخص في جميع قضايا البورصة المحولة إليها من رئيس الحكومة نادر الذهبي.
وبلغ عدد الشركات المحالة إلى نيابة أمن الدولة 320 شركة جميعها تتعامل بالبورصات العالمية.
ودعا مراقبون في الأردن إلى ضرورة الإسراع في الترخيص لتنظيم نشاط عمل البورصات العالمية لمنع ممارسته عن طريق إنترنت ووقف خروج أموال الأردنيين إلى الخارج.
ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مسؤول اليوم الأربعاء أن حجم التداول في البورصات الأجنبية تتجاوز 300 مليون دينار تخسر الحكومة الرسوم والضرائب المترتبة عليها كونها لا زالت خارج نطاق التنظيم.
وأضافت أن التداول يتم من خلال مكاتب خارجية وبواسطة إنترنت، ما يؤدي إلى خروج أموال الأردنيين للخارج لأن التعامل يتم من خلال صانعي السوق في تركيا ولبنان ومصر ودبي.
وأوضحت أن النشاط لا زال موجودا وطالما أن الحكومة غير قادرة من الناحية الفنية على وقف التعامل بهذا النشاط فالأولى أن تسرع في تنظيمه حسب أحكام القانون.
وقال الخبير رائد أبو طربوش إن نشاط التعامل مع البورصات الأجنبية لا زال مستمرا عن طريق الأفراد لكن ما اختلف أن صانع السوق بدلا من أن يكون في الأردن أصبح في عواصم الدول المجاورة.
وأوضح أن السوق العالمية مفتوحة ولا تحكمها القوانين المحلية وبالتالي لا توجد قيود أمام ممارسة هذا النشاط الذي تتوفر له الأدوات الفنية اللازمة لذلك، وأشار إلى أن الغموض لا زال يلف مصير الشركات التي تقدمت بالترخيص واستوفت المتطلبات القانونية.
ودعا الحكومة إلى التمييز بين عمليات النصب والاحتيال وبين عمليات البورصة الحقيقية التي تعد إجراءات التعامل بها واضحة وتطبق في مختلف أنحاء العالم، والإسراع في عمليات ترخيص العمل في البورصات الأجنبية لأن الربح في حال المتاجرة يعود بالفائدة على الشخص الذي يتاجر ويربح لكن الخسارة تضر في الاقتصاد الوطني حتى لا يتعرض الوطن للخسائر كون الخسارة في هذا النشاط متوقعة واحتمالاتها تعادل احتمالات الربح.
ورغم مرور أكثر من سبع شهور على إصدار قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وإصدار الأنظمة والتعليمات التنفيذية له إلا أنه لا زال معطلا.
وارجع مراقبون أحد الأسباب في عدم الترخيص والعمل بالقانون لارتباط أشخاص من طالبي الترخيص حاليا بقضايا منظورة أمام محكمة أمن الدولة حول قضية التحايل في البورصات الأجنبية التي لم تبت بها بعد للتعقيدات الفنية المرتبطة بهذا النوع من القضايا.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لبنوك واستثمار
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في بنوك واستثمار
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
وزارة المالية الأردنية
| 3 مقالات- ارتفاع التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2 % في مايو
الثلاثاء, 14 يونيو 2011 | أخبار - 15.5 مليار دولار الدين العام للأردن مع نهاية 2010
الثلاثاء, 18 يناير 2011 | أخبار - الحكومة الأردنية تهدد بالتصدي لـمسيرات "يوم الغضب" وتتهم فئات بـ "إشاعة الفوضى"
الأربعاء, 12 يناير 2011 | أخبار