الحكومة الأردنية المعدلة تقر خطة تحفيز لمواجهة الأزمة

قال وزير المالية في الأردن باسم السالم إن الحكومة الأردنية المعدلة ستقر خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي تستهدف مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

وأضاف السالم لصحيفة الدستور المحلية إن ملامح الخطة ستتضح تماما خلال الأسبوع المقبل حيث ستقدم كافة الجهات ذات العلاقة ملاحظاتها ومقترحاتها بهذا الشأن لتتم دراستها ومن ثم إقرار الخطة بشكل نهائي من قبل الحكومة ليصار إلى العمل بها.

وأشار إلى أن الخطة تركز على تنفيذ عدد من المشروعات المولدة لفرص العمل بهدف تخفيض معدلات البطالة التي شهدت انخفاضا في الربع الأخير من العام الماضي إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة.

وأوضح السالم الذي تسلم مهامه كوزير للمالية الاثنين الماضي بعد التعديل الوزاري الذي طرأ على الحكومة وتضمن دخول عشر وزراء جدد بينهم الخارجية والداخلية والإعلام أن الكلفة المقدرة للخطة ما تزال أولية وستحدد بشكل نهائي بعد الانتهاء من إعداد الخطة.

وبين السالم أن الأردن ليس بعيدا عن الاقتصاد العالمي ولكن هناك دراسات وإجراءات ستتخذ لمواجهة أية احتمالات.

ويتطلع ستة مليون أردني وهو عدد سكان البلاد إلى تغييرات جوهرية في سياسة الحكومة الأردنية الجديدة في ظل تقييد للحريات السياسة في البلاد وأزمة اقتصادية بدأت تؤثر على يوميات المواطن الأردني بالرغم من نفي الحكومة لوجودها في بلد يستورد 95 بالمائة من احتياجاته النفطية ويصنف بين أفقر عشر دول بالمياه.

وتتضارب الأنباء حول التأثير الحقيقي والفعلي للأزمة العالمية على الاقتصاد الأردني، وتقول الحكومة أنها ليست خارج العالم وستتأثر مثل غيرها بنسب متفاوتة، وتقول أنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تأثير محتمل.

وعلى الجانب الآخر تخرج الكثير من الأصوات مطالبة بالاعتراف بالحقيقة، ووضع خطة لمواجهة الأزمة التي ضربت القطاع الصناعي والعقاري والسيارات والسياحة بركود قاتل.

وأوضح تقرير لوزارة العمل الأردنية أن المناطق الصناعية في البلاد شهدت خلال شهر يناير الماضي إغلاق ثلاثة مصانع وتسريح 3 آلاف عامل.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا