الأردن يتحدث عن آثار إيجابية للأزمة في مؤتمر آفاق الاقتصاد

قال وزير الصناعة والتجارة في الأردن عامر الحديدي اليوم الأحد إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل غير مباشر على الاقتصاد الأردني، وأن تأثيرها كان بمعظمه ايجابيا.

وأوضح الحديدي في كلمة افتتح بها مؤتمر "آفاق الأردن الاقتصادي 2009 " الذي انطلق اليوم الأحد أن الآثار الإيجابية للأزمة تمثلت في انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية وتراجع التضخم إلى 7 بالمائة واستمرار النمو بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة العام الحالي.

وأشار الحديدي إلى توخي الحكومة الحذر رغم الآثار الايجابية، وذلك من أي تطورات خارجية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الأردني، إذ أن الأردن ليس بمعزل عن التأثيرات السلبية للأزمة العالمية.

وبين الحديدي أن المؤثرات المتوقعة بسبب تعميق الركود الاقتصادي ستؤدي إلى تراجع حجم الطلب العالمي مما سيؤثر على الصادرات الوطنية على المدى المتوسط والطويل وكذلك التأثيرات المحتملة على العمالة الأردنية في الخارج الأمر الذي سيؤدي إلى اختلالات في سوق العمل ويؤثر سلبيا على الاستقرار الوظيفي ومكتسبات العمال وما يرافق ذلك من تأثير على معدلات النمو والبطالة والفقر إلى جانب الانخفاض في حجم حوالات المغتربين سيؤثر سلبيا على ميزان المدفوعات وعلى إيرادات الخزينة في ضوء ضعف النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة بدأت بإعداد خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة أي تداعيات سلبية للازمة المالية العالمية حيث ستشمل سيناريوهات لمواجهة أي احتمالات سلبية تتعلق بحجم المنح المقدمة للأردن من المانحين، إضافة إلى قيامها بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين الماليين لدراسة الآثار التي قد تخلفها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني.

وأضاف أن الأردن اتخذ قراره بالاندماج في العولمة من خلال المضي نحو الانفتاح الاقتصادي وتنمية دور القطاع الخاص، ما سيؤدي إلى نمو سريع يعمل على خفض نسبة الفقر والبطالة وبالتالي تحقيق مكاسب تنموية ترفع من مستوى معيشة المواطنين.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين ويشارك فيه عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب والأجانب من خلال الحلقات النقاشية إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الأردني وإدارة الائتمان والرهن العقاري والسيولة اللازمة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعة في الأردن.

كما سيناقش المؤتمر الاستثمارات العقارية في الأردن والاتصالات ودورها في تنمية الاقتصاد والاستثمارات المالية إلى جانب اقتصاديات الزراعة وفرص الاستثمار الزراعي والمناطق التنموية في الأردن.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد إن المؤتمر يشكل نقطة انطلاق مهمة للمشاركين فيه، للتعرف على فرص وإمكانيات وحوافز الاستثمار في الأردن والمبادرة إلى دراسة إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق العلاقات التجارية.

ويشكك خبراء اقتصاديون في الأردن بأرقام الحكومة حول معدلات النمو والبطالة والفقر، وتوقعوا أن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني العام الحالي 5 بالمائة بسبب تراجع الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين وتأثر الإنتاج الزراعي.

وقالوا إن القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وستستمر نسبة التضخم العالية وتتعمق أزمة السيولة بسبب تشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تلاشي تدريجي للمكاسب الحالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التضخم إذا طال أمد الأزمة المالية العالمية وتعمقت.

وقال عميد كلية المال والأعمال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رياض المومني إن معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي لن يتجاوز 5 بالمائة بسبب توقع تراجع حجم الصادرات وقطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتأثر الإنتاج الزراعي.

وأوضح المومني إن أداء الاقتصاد الأردني للعام الماضي كان جيدا رغم ظهور الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير منه، لكن مع تحول الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية لا نستطيع الجزم بأن الاقتصاد الأردني سيكون بمنأى عن تداعياتها مستقبلا وإن لم يظهر من أعراضها بعد إلا الجوانب الايجابية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وبعض السلع في السوق العالمية.

وبين أن تأثر الاقتصاد الأردني مستقبلا بالأزمة المالية يعتمد على جوانب أهمها مدى تأثر الاقتصاديات الخليجية، حيث أن انخفاض أسعار النفط والخسائر الكبيرة للاستثمارات الخليجية في السوق العالمية قد يترتب عليها آثار سلبية منها انخفاض الصادرات الأردنية، وتراجع حوالات العاملين الأردنيين، وانخفاض حجم المنح والمساعدات، وتراجع حجم السياحة.

وأشار المومني إلى أن تبعات الأزمة المالية العالمية ستنعكس سلبا على الأردن نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، وتوقع انخفاض المساعدات الخارجية وتراجع الصادرات خاصة من قطاع الألبسة.

وقال المومني إن الحكومة الآن أكثر اهتماما وإدراكا للمشكلة وأبعادها مقارنة مع بداية الأزمة لذلك هي حريصة على منع تراجع النمو الاقتصادي، ورفد الاقتصاد بالسيولة اللازمة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام ، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن نسبة النمو ستتراوح هذا العام بين 5 و5.5 بالمائة، ومعدل التضخم سيتراوح بين 9 إلى 10 بالمائة رغم تراجع أسعار النفط عالميا.

وأشار مرجي إلى أن القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وتعمق أزمة السيولة بسبب أزمة البورصات الوهمية وتشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن تعمق الأزمة المالية العالمية وتوقعات الكساد الشامل في الاقتصاد العالمي والعربي سيزيد من نسب البطالة وينقص قيمة حوالات المغتربين وبالتالي تأثر حركة الاستهلاك والاستثمار في الأردن.

وتوقع مرجي استمرار التراجع في حجم الصادرات الأردنية خاصة من المناطق الصناعية المؤهلة وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

أضاف أن الأردن كغيره من الدول تأثر بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إذ تميز العام الماضي بمؤشرات مهمة مع تراجع قطاعات أساسية في الاقتصاد وزيادة عجز الميزان التجاري وبقاء عجز الموازنة كبيرا 692 مليون دينار إضافة إلى بوادر التراجع في قطاع العقار والركود التجاري الذي بدأ نهاية العام.

وبين أن حالة انفلات الأسعار التي سادت العام الماضي عطلت آليات السوق خاصة بعد رفع الدعم عن السلع الأساسية وتحرير أسعار المشتقات النفطية رغم عدم جاهزية البنية التحتية ودون اتخاذ عمليات جادة لضبط الأسواق ومنع حالات الاحتكار ما أطلق العنان لسباق التنافس على رفع أسعار جميع السلع والخدمات، وبالتالي أدت الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة الدخول إلى تراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات، فساد ما يشبه الكساد الناتج عن ضعف القدرة الشرائية خصوصا مع تمسك التجار والمستوردين والمنتجين بتحقيق هامش ربح كبير استغلالا للفرص المتاحة.

وشكك مرجي بالأرقام الحكومية التي تقول أن معدل النمو بلغ العام الماضي 6 بالمائة، وتراجع معدلات الفقر 13 بالمائة، والبطالة 12 بالمائة، وقال إن الواقع لا يتفق مع هذه الاستنتاجات الإيجابية ولا يدعمها.

وبين مرجي أن السوق المالي عانى من التراجع طيلة العام الماضي حيث خسر أكثر من 25 بالمائة من قيمته، ورغم عملية شراء بعض الديون الخارجية بخصم 11 بالمائة بهدف تخفيض حجم الدين الخارجي إلا أن هذا أدى إلى استبدال الدين الخارجي بالديون الداخلية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا