العمل الإماراتية تحذر الشركات الخاصة من انتهاك قانون العمل

تفقد مفتشون حكوميون أكثر من 1800 موقع عمل ومعسكرات يقولون أنهم وجدوا فيها انتهاكات كثير لقانون العمل منها عدم دفع الأجور وتدني الأجور وازدحاما سكنيا حيث يسكن في كل وحدة سكنية أكثر من 100 عامل ،وشملت المواقع أيضا مصانع وشركات خاصة.

وقال رئيس مفتشي وزارة العمل عبد الرزاق قمبر في اجتماع ضم ممثلي الشركات الخاصة أن بعض الشركات الخاصة تعمل عل تخفيض التكلفة في تلك المعسكرات بقدر 40 بالمائة عن طريق خفض وجبات طعام العمال من ثلاث وجبات يوميا إلى وجبة واحدة.

وأضاف قمبر أن الوزارة عندما فتشت تلك المواقع ومعسكرات العمل توقعت أنها ستجدها فارغة إلا لأنهم على العكس وجدوا أنها شديدة الازدحام لأن تلك الشركات تعمل على تخفيض النفقات والأجور وتستمر بالعمل في الإمارات العربية حتى تتحسن الأحوال.

وأكد رئيس المفتشين أن الوزارة لن تصدر أرقاما وأن الوضع ليس محصورا بدبي وحدها مؤكدا أن التأخير في دفع الاجور وتخفيضها هما الانتهاكين الأكثر شيوعا، حيث أعطت بعض الشركات للعمال " إجازة غير مدفوعة" أو انهت توظيفهم من دون دفع نهاية الخدمة القانونية أو التعويضات لهم.

وحذرت الوزارة الشركات من أنها لن تتساهل مع أي تجاوز أو خروق لقوانين العمل بحجة السعي لتنفيذ التزاماتهم التي تأثرت بالكساد العالمي.

وقال قمبر أن لدى الشركات مهلة محددة لاصلاح الانتهاكات والإيفاء بالتزاماتها وإذا لم تنفذ ستحال قضاياها إلى المحاكم.

وأكد رئيس قسم شؤون الوزارة القانوني جاسم البنا أن الوزارة تريد حلا وخاصة من الشركات التي أعطت العمال إجازة غير مدفوعة، إما بإيجاد وظائف جديدة أو إنهاء تأشيراتهم وإرسالهم إلى بيوتهم، مضيفا أن من ليس لديه عمل ليس لديه مكان، لأن ترك الناس بدون أي شيء هكذا ليس من سياسة الإمارات العربية.

وقال قمبر أن مراجعة القانون تعتبر كاستراتيجية أوسع لتحسين تدفق قوة العمل والاحتفاظ بالعمال المهرة في البلاد .

وقالت شركة محاماة تمثل العديد من شركات الامارات العربية المتحدة الكبرى أن الشركات الخاصة لن تعطي عقوداً غير محدودة إلى موظفيها.

وقال رئيس التوظيف في شركة هادف الإماراتية اليكس ميك جوش أن ما يجري حاليا لم يسبق له مثيل، فقبل الكساد العالمي الحالي كان هناك الكثير من الاهتمام بتطوير وترقية التوظيف مثل خطط خيار سهم المستخدم، أما الآن فإن الشركات تنظر إلى سبل تخفيض الموظفين وكيفية حماية أعمالها إذا حدث هذا ثانية.

وأكد أن الشركات وجدت صعوبة في تطبيق قانون العمل خلال الكساد وأنهم يتلقون يوميًا كثيرًا من الاسئلة عن كيفية إدارة الشركات وعن الطريق الصحيح والملائم لتدابير الإنهاء.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا