التوصل إلى تسوية ودية في قضية الإماراتيين المسرّحين

وافق مجموعة من الإماراتيين عددهم 20 شخصاً كانوا قد رفعوا شكوى إلى وزارة العمل بشأن استغناء شركة خاصة عن خدماتهم، على اتفاق مالي مقابل إغلاق القضية.

إذ جرى منح الموظفين السابقين في شركة الشعفار للمقاولات العامة راتب شهر إضافي بعد مطالبتهم بتعويضهم عن إنهاء عقود عملهم على أثر الأزمة العالمية.

وأفادت صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية أن القضية وما تلاها من تسوية تعد أول حالة تسريح لموظفين إماراتيين على خلفية الأزمة الاقتصادية.

وتزامنت القضية مع إصدار الحكومة الإماراتية ضوابط قانونية جديدة تمنع الشركات الخاصة فعلياً من تسريح المواطنين لأسباب "واهية"، بما في ذلك الأزمة العالمية.

ويلزم التعديل الذي طرأ على قوانين العمل خلال العام الحالي بتاريخ 18 فبراير/شباط، الشركات بأن تبذل أقصى ما بوسعها للإبقاء على الموظفين الإماراتيين، وبعدم إنهاء أي عقد معهم إلا بعد موافقة وزارة العمل.

وذكر الوزير حينها أن الشركة يجب أن تكون قادرة على إثبات افتقار الموظف إلى الكفاءة أو انتهاكه قوانين العمل.

وقالت مديرة الموارد البشرية في شركة الشعفار للمقاولات العامة مريم عزمي أن الوزارة أقرّت بأن الشركة اضطرت إلى اتخاذ هذا الإجراء بسبب تأثرها بانكماش النشاط الاقتصادي في العالم، وأنها لم تسع إلى إنهاء خدمات تلك المجموعة على نحو تعسفي.

وأضافت "قررنا منح كل واحد منهم راتب شهر تعبيراً عن تقديرنا لهم وتقديراً لوضعهم المالي".

ومن جهتها ذكرت الموظفة السابقة مريم البلوشي وهي أم لأربعة أطفال مضى على عملها في الشركة عام، بأنها راضية بهذا الحل كونه يجنبها المضي بإجراءات المحكمة التي تستهلك الكثير من الوقت.

إلا أن موظفة أخرى، لطيفة محمد قالت "أن القرار غير عادل" وأن الوزارة لم تقدم لهم المستوى المطلوب من الدعم.

ولم يكن أحد من الوزارة موجوداً للتعليق حول الموضوع.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.