منظمة التجارة العالمية تخاف من السياسات الحمائية

دفعت الأزمة العالمية الراهنة العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات معيقة أو حمائية للتجارة بهدف حماية الأعمال والوظائف والإنتاج الزراعي من آثار التباطؤ العالمي في النمو الاقتصادي، مما دفع منظمة التجارة العالمية إلى التحذير من الانعكاسات السلبية لهذه السياسات على الاقتصاد العالمي ككل.

من شأن السياسات الحمائية أن تؤدي إلى إجراءات مضادة بما يتسبب في إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاديات العالمية، ويمكن حدوث هذا الخطر طالما يمتلك أعضاء المنظمة الحق في رفع رسومهم الجمركية إلى مستوى الرسوم المربوطة وزيادة الدعم الزراعي الضار بالتجارة دون مخالفة أحكام اتفاقيات المنظمة. لذلك، فقد بات من الضروري أن يبادر أعضاء المنظمة إلى تمتين ضوابط وقواعد التجارة متعددة الأطراف بشكل يخفض نطاق الإجراءات المعيقة للتجارة وذلك من خلال الإسراع في التوصل إلى اتفاق على آليات أجندة مفاوضات الدوحة وعلى الأخص السلع الزراعية وغير الزراعية والتي ستمهد الطريق للوصول إلى تسوية باقي مواضيع الجولة.

وقد دعا الاجتماع، الذي عقد في منتصف ديسمبر/كانون الثاني 2008، وتمت المشاركة فيه على مستوى رؤساء دول مجموعة العشرين (G20) وتجمع APEC والصين واليابان وكوريا، إلى الامتناع خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، عن زيادة العوائق أمام التجارة والاستثمار والتصدير أو تطبيق إجراءات لا تتفق مع أحكام وقواعد المنظمة.

وحتى الآن، كبح أعضاء المنظمة جماح الميول الحمائية بشكل جيد. ولا تزال الأدلة على ممارسة زيادة الرسوم الجمركية والعوائق الأخرى، بما فيها إجراءات الوقاية، محدودة. وقد كان أبرز إجراء تم اتخاذه من قبل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) كرد فعل على الأزمة العالمية، هو الدعم المالي للبنوك وصناعة السيارات.

أقل مأساوية

لقد حدثت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تدل على تباطؤ النمو الاقتصادي، وخصوصاً لدى دول OECD . ومن بدايات بطيئة تسارعت الأزمة لتحدث تباطؤاً في معدلات النمو ثم تراجعاً فيها بنهاية العام الماضي ولتتفاقم بشكل «كساد» لدى معظم دول OECDوبشكل أساسي من خلال تقييد الإقراض للأعمال. وسرعان ما امتد التأثير إلى دول الاقتصاديات الناشئة والدول النامية من خلال الهبوط الحاد في الطلب على سلعها وفي حجم الاستثمار المباشر وفي أسعار السلع إضافة إلى شح تمويل التجارة.

وقد ساهمت عدة عوامل في تعميق التراجع والكساد في النصف الثاني من عام 2008 منها تأثير أسعار الدولار، التي لعبت دوراً كبيراً في تغير قيم التجارة أكثر مما حدث فعلياً في حجم التجارة. وعملياً، فإن ذلك يعني أن الأثر على التوظيف والإنتاج كان أقل مأساوية مما أوحت به القيم الأسمية لأرقام التجارة.

فخلال النصف الأول من عام 2008 تعززت أرقام التجارة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات وخاصة النفط والغذاء. وفي النصف الثاني من العام نفسه انخفضت أسعار تلك المنتجات بشكل حاد، كذلك كان لأسعار الصرف أثر مشابه على أسعار الدولار، الذي تناقصت قيمته بحدة في النصف الأول من العام مقابل العملات الرئيسية ثم ارتفعت قيمة الدولار مقابل العديد من العملات الرئيسية في النصف الثاني. وبذلك أدت التغييرات في أسعار العملة إلى تضخيم قيم التجارة في النصف الأول وإلى تخفيضها في النصف الثاني وفقاً لتقرير الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية حول الأزمة المالية والاقتصادية والتطورات التجارية الناجمة عنها.

وفي واقع الأمر، فقد كانت الآثار أقل مأساوية إذا ما قيست بالقيم الحقيقية وليس الاسمية. فنمو التجارة مقاساً بالقيم الحقيقية كان بطيئاً في النصف الأول ثم انخفض في الربع الثالث من ذلك العام. وقد قدرت أمانة المنظمة نمواً حقيقياً للتجارة بنسبة 4 % للعام ككل وهو رقم أقل من الرقم المقدر من قبل صندوق النقد والبنك الدولي، الذي توقع انخفاض النمو خلال العام 2009. وقد برر البنك الدولي ذلك بتوقعه تضاؤل الفرص التصديرية للدول النامية في 2009 بسبب الكساد في الدول المتقدمة والنقص في التمويل المتاح للتجارة وارتفاع كلفة التأمين. ويتوقع انخفاض التدفقات المالية وصافي الديون الخاصة إلى الدول النامية من 1 تريليون دولار عام 2007 إلى حوالي 530 مليار دولار عام 2009، الأمر الذي سيسهم في تباطؤ النمو الاستثماري في الدول النامية.

عوامل مؤثرة

وقد قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تقريره حول الاستثمار العالمي خلال العام 2009 انخفاضاً بنسبة 10 % في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع تأثر الدول النامية بشكل كبير جراء ذلك. كما حدد البنك الدولي عوامل أخرى ستؤثر في نمو الدول النامية ومنها تدفقات حوالات المغتربين وانخفاض أسعار صادراتها، وعلاوة على ذلك ستشهد حركة السياحة في هذه الدول ضعفاً في نشاطها أيضاً.

كما يُتوقع أن تتأثر اقتصاديات معظم أعضاء المنظمة بتباطؤ النمو الاقتصادي. وسيكون تداعيات هذا التأثير أكبر على الدول النامية لاعتماد النمو الاقتصادي لدى معظمها على النمو في التجارة والصادرات. وقد أظهرت حساسية الاقتصاد العالمي تجاه الأزمة المالية بجلاء مخاطر الميول الحمائية للتجارة في ظل الظروف الحالية.

والظاهر أن التوقعات للعام الجاري ستتفاعل مع نجاعة الحوافز المالية العالمية التي قامت بها دول OECD. فالأرقام المتوقعة لهذا العام سيتم تخفيضها إن أخفقت الحوافز المالية في حفز النمو الاقتصادي. وحتى الآن، قامت العديد من الدول بتقديم حوافز ساهمت في تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المالي. ولا يزال من المبكر التفاؤل بشأن التأثير الكامل لهذه الحوافز على التجارة والنظام التجاري العالمي أو حول كيفية تطبيقها من خلال برامج المشتريات الحكومية. ولعل من أسباب ضرورة تنسيق جهود الدول لمنح الحوافز هو تجنب مخاطر ميل الحكومات إلى اتخاذ إجراءات هدفها منع تحول الطلب عن بضائعها الوطنية إلى الطلب من الخارج.

ويأتي تقرير الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية في ظل جهود المنظمة المستمرة لمتابعة ومراقبة السياسات التجارية التي تتبعها الدول، خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة، وقد قام جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية بإصدار أول تقرير له للدول الأعضاء والذي يهدف إلى تزويدهم بالمعلومات حول تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وأثرها على التجارة العالمية، وفقاً لجمعة الكيت، مدير إدارة شئون منظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية بوزارة التجارة الخارجية الإماراتية، حيث أشار إلى أن هذا التقرير يرصد تلك التداعيات منذ الربع الثالث من عام 2008. وقال عبد الله آل صالح، مدير عام الوزارة، بأن هذا التقرير يلقي الضوء على المسائل البارزة المؤثرة في النظام التجاري ويأتي انسجاماً مع جهود المنظمة للتعامل مع الآثار التجارية للأزمة المالية العالمية.

تداعيات غير مسبوقة

تسببت الأزمة المالية العالمية بتداعيات غير مسبوقة من انهيار المؤسسات المالية حول العالم وضعف النظام المالي العالمي وظهور صعوبات كبيرة في مجال التجارة والتمويل بسبب ازدياد خسائر الأصول الثابتة وارتفاع عدم التيقن بشأن توفر وكلفة التمويل والتدهور في المحافظ الإئتمانية.

ومع انتشار الأزمة المالية لتطال معظم دول العالم فقد بادرت الحكومات إلى بدء برامج لإنقاذ البنوك المتعثرة وغيرها من المؤسسات المالية، إضافة إلى لجوئها إلى أدوات السياسة المالية والنقدية الأخرى. وقد تبنت الحكومات سياسات دعم ركز بعضها على دعم جانب المطلوبات ورأس المال في ميزانيات البنوك، في حين ركز بعضها الآخر على جانب الأصول. وقد كانت أبرز سياسات «جانب الأصول» هي شراء أصول الرهن المتعثرة من خلال مبادلة الرهن المتعثر بالنقد. وكان الهدف الأساسي لهذه السياسة هو السماح للمؤسسات المالية المتعثرة بإعادة صياغة ميزانياتها وإعادة بدء الإقراض بظروف أكثر قرباً للحالة العادية.

ومن جانب آخر، فإن الإجراءات التي ركزت على جانب المطلوبات ورأس المال من موازنات البنوك لم تستهدف الوضع الفردي للبنك فقط، ولكن أيضاً شح السيولة في سوق الإقراض بين البنوك ذاتها. واشتملت هذه الإجراءات على ضمانات حكومية مقابل رسوم لقاء إصدار أدوات دين من قبل المؤسسات المالية، وتوفير سيولة إضافية (نافذة خصم على الاقتراض) من قبل البنوك المركزية، وإعادة الرسملة، والتوسع في حماية الودائع للأفراد.

ومن المبكر جداً الحكم على مدى نجاعة هذه الإجراءات. وعلاوة على ذلك، وفي حين ركزت بعض هذه الإجراءات على مؤسسات مالية معينة، فقد شكل بعضها الآخر «خطة إنقاذ» لا يظهر أثرها إلا بمرور الوقت اعتماداً على كيفية تطبيقها. وعند تقييم إجراءات الإنقاذ المالي من منظور التجارة في قطاع الخدمات المالية، فيجب إدراك أن بعض هذه الإجراءات، التي تشكل في معظم الحالات شكلاً من أشكال الدعم والإعانة الحكومية، قد يكون لها انعكاسات سلبية على أسواق أخرى أو قد تتسبب في تشوهات للمنافسة بين المؤسسات المالية.