منظمة التجارة العالمية تخاف من السياسات الحمائية

وضع غير تنافسي

وعلى سبيل المثال، قد تنشأ الآثار السلبية إذا ما أثرت إجراءات الانقاذ على التدفقات البنكية ما بين الأسواق، ما يؤدي بالتالي إلى تعميق مشكلة السيولة. أو أن تؤدي إلى وضع المؤسسات المصرفية تحت ضغوط إضافية. وتكمن الفوائد الرئيسية من خطط الانقاذ في زيادة الثقة بالمؤسسات المالية المشاركة في الخطة وخفض المخاطر.

وعلى كل حال، وفي ظل قيام الحكومات حول العالم بتقديم أو توسعة ضماناتها في أسواقها، فإن المؤسسات المالية التي لا تستفيد من إجراءات مماثلة قد تجد نفسها في وضع غير تنافسي يحد من قدرتها في الوصول إلى التمويل من الخارج، أو قد تجد أن قاعدة الايداعات لديها تتآكل. وقد تظهر أيضاً تشوهات في المنافسة بين المؤسسات المالية المختلفة العاملة في أسواق معينة إذا قام بعضها، مثل المؤسسات المالية الوطنية، بالانتفاع من بعض إجراءات الانقاذ على حساب مؤسسات أخرى، مثل المؤسسات المالية الأجنبية. لذلك فإن معايير استحقاق الدعم تعد حاسمة في تجنب تشويه المنافسة والتجارة.

وهنالك دلائل محدودة حالياً على لجوء الحكومات إلى زيادة الرسوم الجمركية أو العوائق الأخرى أو اللجوء إلى إجراءات الوقاية. وقد كان الإجراء الأبرز المتخذ من قبل الدول المتقدمة، هو زيادة الدعم الحكومي لصناعة معينة وهي صناعة السيارات. ومع أنه لا يمكن قول الكثير حالياً حول الآثار التجارية المحتملة لهذه الإجراءات، فإن الكثير منها تعوزه الشفافية.

القيود الحمائية التي فرضتها الدول

المعلومات التالية التي جمعتها أمانة المنظمة بشكل أساسي من مصادر إعلامية، توفر صورة عن إجراءات السياسة التجارية وإجراءات السياسة المرتبطة بالتجارة المتخذة من قبل بعض الدول منذ نشـأت الأزمة المالية:

- الهند: قامت بزيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الحديد وأصدرت لوائح تقييد الواردات من بعض منتجات الحديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

- دول الميركسور (السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية): توصلت إلى اتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 يقضي برفع الرسوم الجمركية الموحدة بنسبة 5 % بالمتوسط على عدد من السلع منها الخمور والخوخ ومنتجات الألبان والمنسوجات والجلود والأثاث الخشبي.

- الاكوادور: قامت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 برفع الرسوم الجمركية ما بين 5 % - 20 % على 940 سلعة منها، الزبدة ولحم الرومي والكراميل والهواتف الخلوية والنظارات والقوارب الشراعية ومواد البناء والنقل. ونتيجة لذلك، يتوقع أن تحقق الأكوادور عوائد إضافية من الرسوم تقدر بـ85 مليون دولار. وحسب التصريح الرسمي فإنه يقصد من هذا الإجراء تخفيض آثار الأزمة المالية دون الإخلال بالتزامات الأكوادور تجاه المنظمة.

- أندونيسيا: اتخذت إجراءات منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2008، تقضي بجعل خمسة موانئ ومطارات دولية فقط كنقاط لدخول بعض الواردات مثل الإلكترونيات والملابس والألعاب والأحذية والأغذية والمشروبات.

- الأرجنتين: فرضت مؤخراً إجراءات تراخيص غير تلقائية على سلع اعتبرت حساسة مثل قطع السيارات والمنسوجات وأجهزة التلفاز والأحذية والمنتجات الجلدية.

- كوريا: أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2008 أن الرسوم الجمركية على النفط الخام ستزداد من

1 % إلى 3 % في مارس/ آذار 2009.

- أوكرانيا: وافق البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2008 على تشريع لفرض ضريبة إضافية بنسبة 13 % على الواردات لأغراض ميزان المدفوعات.

- الاتحاد الأوروبي: أعلن أنه سيعيد العمل بدعم الصادرات للزبدة والأجبان والحليب والحليب المقشد اعتباراً من نهاية يناير/كانون الثاني 2009.

كذلك قامت بعض الدول باتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة في هذه الفترة، وعلى سبيل المثال:

- الصين: قامت بزيادة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين عن صادراتهم من بعض المنسوجات والملابس ومنتجات التبغ والبلاستيك والأثاث، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وبهذا تكون قد أزالت بشكل ضمني الضرائب على الصادرات. وقد زادت الصين رد الضريبة على 3770 سلعة في ديسمبر/كانون الأول 2008. ومنذ 1 يناير/كانون الثاني 2009، تقوم الصين برد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عن 1730 بند تعريفة عند إعادة تصدير هذه السلع.

- الأرجنتين: قامت بخفض رسوم الصادرات عدة مرات على القمح والطحين والذرة لتصبح الرسوم 20 %.

- أندونيسيا: أعلنت عن عزمها تسهيل التجارة من خلال تطبيق نظام إلكتروني مركزي لمعالجة المعاملات الجمركية في اثنين من موانئها الرئيسية.

- المكسيك: أعلنت أنها ستخفض الرسوم الجمركية عن حوالي 80 % من الواردات من السلع المصنعة من بلدان لا ترتبط معها باتفاقيات تفضيلية.

- روسيا: تبنت في ديسمبر/ كانون الأول 2008 إجراءات لدعم صناعة السيارات المحلية، بما في ذلك تقديم دعم حكومي لها وفي يناير/كانون الثاني 2009، قامت برفع الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات والشاحنات. كما قامت أيضاً بخفض الحصة الكمية لاستيراد اللحوم واتخذت إجراءات لدعم الصادرات.

وفي ما يخص قضايا الإغراق، وبالرغم من عدم توفر بيانات كافية لدى المنظمة، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عدد قضايا الإغراق بقي ثابتاً في النصف الثاني من عام 2008، مقارنة بالنصف الأول منه. إلا أنه يتوقع أن يزداد عدد قضايا الإغراق في عام 2009.

وأما صناعة السيارات فقد تضررت من تراجع الطلب، الأمر الذي دعا بالحكومات في بلدان عديدة لتوفير الدعم الحكومي لها. فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على قروض بقيمة 17.4 مليار دولار لشركتي «جنرال موتورز» و»كرايزلر». وكذلك أعلنت كندا عن دعم صناعة السيارات بـ 4 مليار دولار بشكل قروض قصيرة الأجل. ودعمت السويد شركتي «ساب» و»فولفو» بـ 25 مليار كرونه. وأعلنت ألمانيا عن خطة بمقدار 1.5 مليار يورو كحوافز لمشتري السيارات. وأعلنت فرنسا عن خطة إعادة هيكلة لصناعة السيارات بكلفة 300 مليون يورو وعن قرض بقيمة 1 مليار يورو لشركتي «رينو» و»بيجو». أما استراليا فقد أنشأت خطة بكلفة 2 مليار دولار لدعم صناعة السيارات. وأيضاً اتخذت كل من الأرجنتين وكوريا والصين إجراءات متنوعة لدعم قطاع صناعة السيارات.