البنك المركزي الأردني يخفض فائدة الإقراض ويدعو البنوك إلى التساهل

خفض البنك المركزي الأردني اليوم الخميس سعر فائدة الإقراض الرئيسي نصف نقطة مئوية في ثاني تحرك له منذ الأزمة المالية العالمية وقال أنه قراره يعود لانخفاض التضخم والتوقعات المستقبلية بالنسبة لمساره بأن يشهد المزيد من الانخفاض.

وقرر البنك خفض سعر الخصم إلى 5.75 بالمائة من 6.25 بالمائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.50 بالمائة من 6 بالمائة.

وخفض البنك سعر الفائدة على الأموال التي تحصل عليها البنوك مقابل السيولة الزائدة من البنك المركزي إلى 3.50 بالمائة من 4 بالمائة.

وخفض البنك أيضا نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 8 بالمائة من 9 بالمائة اعتبارا من نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل .

وقال البنك في بيان له إن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى تأكيد حرصه على الاستقرار النقدي وإيجاد البيئة المناسبة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي ، وأنه سيتابع دراسة المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وسيتخذ أي إجراءات يراها ضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية .

ويقول مصرفيون أن هذه القرارات ستسهم في خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع وتوفير أموال أكثر لإقراضها مما ينعكس على النمو الاقتصادي.

على صعيد آخر دعا محافظ البنك أميه طوقان مدراء البنوك إلى التخلي عن التشدد غير المبرر في منح التسهيلات الائتمانية.

وقال طوقان خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع رئيس وأعضاء جمعية البنوك أن على البنوك مسؤولية كبرى في هذه المرحلة الدقيقة لتمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ضمن التعليمات الاحترازية للبنك المركزي.

وقال تقرير لدائرة الإحصاءات العامة في الأردن أمس الأربعاء أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهرين الماضيين بمقدار 4.5 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وأن معدل التضخم (متوسط أسعار المستهلك) بلغ نهاية فبراير/شباط الماضي 117.45 نقطة مقابل 112.37 نقطة لفترة المقارنة.

وقال مدير عام الدائرة حيدر فريحات أن معدل التضخم مرشح للتراجع في الشهر المقبل كون ارتفاع الأسعار بدأ في العام الماضي بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية وتفاعل في شهر مارس/آذار من العام الماضي، وبلغ معدل التضخم في الأردن 14.39 بالمائة عام 2008 .

وأكد أن معدل التضخم في هذه المستويات مريح وهو ضمن المعدلات المتوقعة للعام الحالي كون انخفاضه دون 2 بالمائة يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي مثلما أن ارتفاعه أكثر من 9 بالمائة يشكل عبء على المواطن والاقتصاد.

قالت الحكومة الأردنية الأحد الماضي أنها ستلتزم بعدم زيادة الإنفاق والالتزام بسياسة الترشيد، وأنها تدرس تخفيض أسعار الفائدة لتخفيف آثار الأزمة المالية على الأردن.

وقال وزير المالية باسم السالم أن الحكومة ستلتزم بعدم زيادة الإنفاق والالتزام بسياسة الترشيد وتحفيز الاقتصاد الوطني والتخفيف من أثر الأزمة المالية على الأردن.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مطلع في البنك " إن محافظ البنك المركزي أمية طوقان وعد بدراسة توجهات صندوق النقد بخصوص تخفيض سعر الفائدة على ضوء معدل التضخم الذي سيصدر ".

وطالبت بعثة صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأردني بمراجعة أسعار الفائدة وتخفيضها على ضوء انخفاض معدلات التضخم وتراجع المعطيات السابقة التي دفعت لإبقاء أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية.

ودعت البعثة التي تزور المملكة حاليا ضمن برامج المراجعة الدورية إلى تقليص الهامش بين سعر الفائدة على القروض والودائع، والإسراع في هذا الإجراء لتمكين الاقتصاد من تجاوز الآثار التي ترتبت على عجز السيولة ولتحريك القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الاقتراض في تمويل نشاطاتها.

وأكدت بعثة الصندوق أن الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي قادر على مواجهة تداعيات الأزمة المالية بسبب وجود احتياطات مالية مريحة وانخفاض معدل التضخم.

وشددت البعثة على ضرورة الحفاظ على العجز المالي ضمن مستويات آمنة في إشارة إلى أن العجز قد يرتفع عن مستوى 689 مليون دينار المقدر للعام الحالي بعد المساعدات.

وقال طوقان الشهر الماضي أن البنك يتابع باستمرار التطورات الدولية والإقليمية والمحلية للأزمة المالية العالمية، وأنه اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي هزة خارجية.

وأوضح طوقان أن البنك ركز منذ بداية الأزمة على موضوع الرقابة على الجهاز المصرفي وموضوع السياسة النقدية التي كان لها الأثر الملحوظ في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.

وأضاف خلال اجتماع لكوادر البنك أن الجهاز المصرفي في المملكة صحي وسليم والسياسة النقدية في وضع يمكن الأردن من التعامل فيه مع أي هزة خارجية.

وبين أن حجم الاحتياطات من العملات الأجنبية الناتجة عن ازدياد الطلب على الدينار الأردني مقارنة بالطلب على العملات الرئيسة كالدولار واليورو والإسترليني، وجميع هذه المؤشرات تعكس الأداء المتميز للاقتصاد الوطني.

وقال طوقان إن العام الحالي سيشهد تباطؤا ملحوظا في أداء الاقتصاد العالمي وسيشكل ذلك أحد التحديات الرئيسة لأداء الاقتصاد الوطني، وتوقع أن يستمر هذا الأثر خلال العام الحالي وأن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى معدلات قريبة من الصفر.

وأوضحت دراسة لشركة أموال انفست أن البنوك في الأردن حققت أرباح بنسبة 18.8 بالمائة العام الماضي بفضل احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقالت الدراسة التي ألقت الضوء على القطاع المصرفي الأردني خلال عام 2008 أن البنك المركزي تمكن من احتواء تداعيات الأزمة المالية من خلال قيامه بتخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة.

وأضافت الدراسة أن إعلان الحكومة عن ضمان جميع ودائع العملاء لدى البنوك المحلية حتى نهاية عام 2009 ساهم في الحد من تأثير الأزمة.

واظهر التحليل القطاعي للبنوك ارتفاع ربحية البنوك بنسبة 18.80 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، ورافق نمو الأرباح ارتفاعا في مجموع الأصول والتسهيلات البنكية الممنوحة لمختلف الأغراض والتي احتلت أغراض التجارة العامة الجزء الأكبر منها.

وسجل مجموع التسهيلات نموا يفوق النمو في ودائع العملاء حيث وصلت نسبة القروض إلى الودائع نحو 90.04 بالمائة مع نهاية شهر سبتمبر 2008 مقارنة مع 84.42 بالمائة سجلت نهاية العام 2007، بينما ارتفع مجموع الأصول المالية المتوفرة للبيع بنسبة 20.04 بالمائة وتراجع مجموع الأصول المالية للمتاجرة بنسبة 24.89 بالمائة.

وقالت الحكومة الأردنية في أكتوبر/تشرين أول الماضي أنها ستضمن جميع ودائع المودعين والمواطنين لدى البنوك العاملة في الأردن وبدون سقف حتى نهاية العام القادم 2009.

وشدد نادر الذهبي رئيس الحكومة الأردنية على أن أموال المودعين لدى البنوك العاملة في الأردن في أمان تام وهي مضمونة ومحمية، موضحا أن القطاع المصرفي الأردني لا يعاني من نقص في السيولة، حيث يبلغ حجم السيولة الفائضة في السوق حوالي نصف مليار دينار، بالإضافة إلى شهادات إيداع وأذونات وسندات الخزينة بما قيمته خمسة مليار دينار.

وقال البنك المركزي في الأردن إن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 10 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2007.

وأوضحت بيانات البنك أن قيمة العملات الأجنبية لديه بلغت بنهاية العام الماضي 7.5 مليار دينار أردني.

وأظهرت البيانات أن معظم هذه الزيادة كانت من النشاط الاقتصادي، أي تدفقات الاستثمار المباشر من الخارج والسياحة وتحويلات المغتربين الأردنيين العاملين خارج الوطن.

وقال البنك إن الاحتياطيات تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة خمس شهور.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا