الهيئة تدافع عن نفسها وتتهم وزارة العمل بالتوسع في عمل المرأة السعودية

قال عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ خالد الشمراني إن الفجوة بين رجال الهيئة والمجتمع فجوة مصطنعة يسوق لها البعض رغم تأييد المجتمع لعمل الهيئة، وهذا لا يعني أن الهيئة كاملة ولا عيوب فيها.

وأوضح الشمراني في حديث لصحيفة المدينة المحلية أنه لا توجد موضوعية في التعامل مع الهيئة بالشكل المطلوب، وهناك إن صح التعبير تضليل للرأي العام.

وأضاف أن استطلاعات الرأي تثبت أن المجتمع كله يريد الهيئة، ولكن توجد مجموعة من الناقمين يصنعون هذا الضجيج ويتناغمون مع الأطروحات الغربية التي تدعو بصراحة إلى نبذ هذا الجهاز.

وأشار إلى أن هناك طرح غير موضوعي في الصحافة يصور جهاز الهيئة وكأنه مؤسسة متهالكة متخلفة وهذا ليس بصحيح وفيه ظلم وجور، فهيئة الأمر بالمعروف هي مؤسسة رسمية حكومية لها جهود بارزة وإنجازات ضخمة ولها دور حضاري ليس في مجال النهي عن المنكر فقط بل في جانب التوجيه والإرشاد، وفي جانب تحقيق الكثير من الأهداف الوطنية وإنجازاته بارزة للجميع والتقرير السنوي يشير إلى كمٍّ كبير من الإنجازات سواء فيما يتعلق بضبط الجرائم والأمن الأخلاقي بالإضافة فيما يتعلق بالدور التوعوي والتوجيهي الذي يخدم المجتمع.

وأوضح أن الجمعية العلمية السعودية للحسبة التي أنشأت مؤخرا تهدف إلى تأصيل موضوع الحسبة وإعداد إثباتات علمية تظهر عناية الإسلام بهذه الحسبة ودراسة الحوادث والقضايا والمستجدات في مجال الحسبة ووضع الحلول لها، والاهتمام بفقه الاحتساب وتطوير أداء العاملين في جهاز الحسبة بالتعاون مع الجمعيات ذات العلاقة.

وانتقد الشمراني توسع وزارة العمل في مجال عمل المرأة، وقال أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل، وأن التوسع في عمل المرأة غير صحيح والمسألة ليست أن نتجمل أمام الناس بأن المرأة تعمل.

وأوضح أن موضوع عمل المرأة لابد أن يخضع للدراسة الشرعية ولا تنفرد به جهة معينة مثل وزارة العمل التي من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي ولا تدخل في هذا المجال.

وأضاف أن إشراك المرأة في بعض مجالات العمل ينبغي أن لا ينظر إليه نظرة ترف، ومن المغالطات الكبرى أن يقال نصف المجتمع معطل ولكن لا يمنع إذا دعت الحاجة أن تخرج المرأة وتعمل وفق الضوابط الشرعية.

وبين الشمراني أنه لا يمنع عمل المرأة في الهيئة إذا كان هناك حاجة مبنية على دراسة شرعية وواقعية لكن هذا الأمر يقدره جهاز الهيئة والأجهزة الشرعية المعنية التي يمكن أن تحكم هذا الأمر، وهو خاضع لقانون الموازنة بين المصالح والمفاسد ومدى الحاجة لهذا الأمر.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا