المحامون: القانون الإماراتي يبيح قبول الرشوة في الصفقات العقارية

قبول الرشوة والعمولة في الصفقات العقارية أمراً يبيحه القانون الإماراتي، هذا ما جاء على لسان محامين تولوا الدفاع عن سبعة تنفيذيين سابقين في القطاع العقاري وجهت إليهم تهم بالفساد.

وجاء تصريح المحامين حين ظهر خمسة من موكليهم أمام محكمة جنايات دبي بتهمة الحصول على عمولات غير قانونية جرّاء عمليات بيع وإعادة بيع أرض تملكها الدولة.

ويعمل أربعة أشخاص من هؤلاء الخمسة موظفون سابقون في شركة "سما دبي"، الذراع العقارية لشركة "دبي القابضة" المملوكة للدولة، أما الخامس فهو موظف سابق في شركة "داماك" التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في الإمارات.

وادعى الأشخاص الخمسة أنهم بريئون من التهم المنسوبة إليهم ووافق القاضي فهمي منير على طلب الدفاع بتأجيل الجلسة.

إلا أن القاضي رفض إخلاء سبيلهم بكفالة مالية. ومن المقرر أن تستأنف جلسات المحكمة يوم الأحد، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية.

وفي قضية أخرى، وجهت اتهامات بقبول عمولات غير قانونية إلى شخصين آخرين كانا يعملان في شركة "نخيل" للتطوير العقاري المملوكة لدبي.

إذ يزعم بأنهما حصلا على نسبة إضافية تبلغ اثنين بالمائة مقابل بيع أرض على مشروع نخلة جبل علي.

وقد رفضا التهمة المنسوبة إليهما ولكن القاضي رفض الإفراج عنهما بكفالة مالية. وجرى تأجيل المحاكمة حتى 29 مارس/آذار.

ولا تعد القضيتان سوى البداية من بين العديد من المحاكمات التي ستجري ضمن عمليات تحقيق واسعة في قضايا فساد في الإمارات أدت إلى حجز 30 تنفيذي من عدة شركات.

غير أن معظم الذين احتجزتهم الشرطة للتحقيق معهم لم توجه إليهم تهم حتى الآن على الرغم من مضي أكثر من 10 أشهر على إلقاء القبض عليهم.

واستمعت المحكمة أثناء الجلستين إلى بعض التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات مثل توصيل رشوة بمبلغ خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار) إلى مسكن أحد المدعى عليهم في حقيبة سوداء.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.