الحكومة الأردنية تنشئ شركة قابضة للتطوير العقاري

تعتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن تأسيس شركة قابضة متخصصة بالتطوير العقاري برأسمال يصل إلى 125 مليون دينار.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مسؤول أن الوحدة الاستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ستؤسس الشركة برأسمال 125 مليون وستهتم بتطوير استثمارات مؤسسة الضمان في القطاع العقاري.

ويأتي توجه المؤسسة لتأسيس مثل هذه الشركة على ضوء التطورات الحاصلة في قطاع العقار وربطه بالمفهوم التنموي من خلال التركيز على المشاريع التي تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية وتكون قادرة على توظيف الميزة التنافسية للاقتصاد الأردني واستغلال الموقع الجغرافي وجذب الاستثمارات.

وتسببت الأزمة المالية العالمية بنتائج سلبية على القطاع العقاري في الأردن بشكل كبير من خلال حالة الركود التي يعيشها القطاع إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

وحذر نقيب المقاولين في الأردن ضرار الصرايرة الشهر الماضي من حالة ركود بدأت تطال قطاع الإنشاءات والمقاولات المحلي بفعل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الصرايرة إن حالة الركود بدأت تظهر آثارها في المنافسة بالأسعار بين الشركات ما يعني خروج مقاولين من السوق والتعرض لخسائر كبيرة مترافقة مع تشدد البنوك بمنح التسهيلات المالية التي أصبحت شحيحة رغم انعدام مخاطرها لدى قطاع المقاولات ،مشيرا إلى إن الكثير من دول العالم تعمل لمعالجة أوضاعها الاقتصادية .

وطالب الصرايرة الحكومة بزيادة مشروعاتها لتعويض النقص في مشروعات القطاع الخاص التي توقفت ،مشددا على ضرورة إعطاء المقاول المحلي الأولوية في تنفيذها وأن تعمل الشركات الأجنبية من خلال شركات محلية.

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومن أبرز ملامح خطة التحفيز إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا