السعودية مستعدة لزيادة مساهمتها في صندوق النقد الدولي

قالت السعودية اليوم الأربعاء إنها مستعدة لدفع مساهمة أكبر في رأسمال صندوق النقد الدولي وتتوقع زيادة حصص المساهمة مع ارتفاع الطلب على المساعدات بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر في البحرين اليوم الأربعاء، إذا زادت الحصص في صندوق النقد الدولي وإذا زادت حصة السعودية، فإن المملكة سترحب بالمساهمة.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع زيادة الحصة قال "نعم".

وأضاف الجاسر، إن أحاديث تدور حول الزيادات منها احتمال مضاعفة الحصص.

وأثار الكساد الاقتصادي العالمي، وانتشار الأزمة المالية مخاوف بشأن ما إذا كان الصندوق يملك ما يكفي من الموارد لمساعدة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على مواجهة الأزمة.

واستجابة لذلك من المتوقع أن يتفق زعماء مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والنامية على زيادة رأسمال الصندوق في قمة في لندن يوم الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، ولكن لم يتضح من هي الدول التي ستدفع أكثر وكم ستدفع.

وقالت الولايات المتحدة التي أشارت إلى أنها مستعدة لدفع 100 مليار دولار للصندوق، إنه يتعين توفير 500 مليار دولار من التمويل الجديد للصندوق إضافة إلى 250 مليار لديه بالفعل.

ومع دخول الاقتصادات المتقدمة، وهي المساهم الأكبر في الصندوق في حالة كساد تعلق الآمال بدرجة اكبر على الدول ذات الفوائض التجارية الكبيرة مثل الصين والسعودية.

وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وكانت في السابق أكثر سخاء على الصندوق من الصين.

وتسهم المملكة حاليا بنسبة 3.21 بالمائة من إجمالي رأسمال الصندوق من خلال حصتها. وتملك 3.16 بالمائة من إجمالي الأصوات حسب موقع الصندوق على الانترنت.

وتضررت إيرادات السعودية بانخفاض أسعار النفط من ذروتها القريبة من 150 دولار للبرميل في يوليو/ تموز الماضي إلى 53 دولارا اليوم الأربعاء.

وترى حكومات الخليج ترى احتياجات ملحة للإنفاق في الداخل على ضمان كفاية السيولة لدى القطاع المالي لمواجهة الأزمة وتجنب الكساد.

ويتساءل الاقتصاديون عما إذا كانت الإسهامات الجديدة في رأسمال الصندوق سترافقها قدرة تصويتية أعلى.

وقال مدير البحوث في بنك "ستاندارد تشارترد" موريو ماراثيفتيس، "حتى إذا شهدنا المزيد من التوسعات محليا أعتقد أن السعودية ستكون في وضع يؤهلها لزيادة إسهاماتها في الصندوق. لكن الزيادة يجب أن ترتبط كذلك بقدرة تصويتية أعلى في المؤسسات الدولية."

وأضاف ماراثيفتيس "الثروة تنتقل من الغرب إلى الشرق. وهذا يجب أن ينعكس على النفوذ ليس فقط على شكل إسهامات، فالأزمة بدأت في الغرب والغرب فقد الحق الأخلاقي في أن يملي على العالم ما يتعين عليه عمله."

ويزيد رأسمال الصندوق عن طريق زيادة حصص الأعضاء أو الاشتراكات التي تحدد عادة على أساس حجم اقتصاد كل دولة وتجارتها واحتياطياتها ضمن عوامل أخرى.

ويقول مسؤولو الصندوق، إن الاتفاق على زيادة الحصص يحتاج لوقت طويل وهو ما يتطلب موافقة تشريعية في بعض الدول. واقترحت ورقة بحث أعدها الصندوق في الفترة الأخيرة جمع الموارد الجديدة عن طريق إصدار الصندوق سندات للبنوك المركزية للدول الأعضاء.

وأسهل سبيل لزيادة موارد الصندوق هو أن تقرضه الدول الأعضاء، الأموال عن طريق قروض مباشرة.

وأشارت تصريحات الجاسر إلى أن السعودية تفضل الطريقة التقليدية وهي جمع المال عن طريق زيادة الحصص وأنها لن تزيد مساهماتها إلا إذا زادت حصص أخرى.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا