الأهلي كابيتال تتوقع عودة المصارف السعودية للنمو القوي في 2011

بدأت الأهلي كابيتال تغطيتها لقطاع المصارف السعودية بتفاؤل حذر، وقالت إنه بعد فترة طويلة نسبياً من تراجع أرباحها ستعود البنوك السعودية لتسجيل نمو قوي اعتباراً من 2011.

وعزت الأهلي كابيتال في تقرير أمس الإثنين توقعات النمو إلى العوامل الأساسية للقطاع وتوقعات بنمو عمليات الإقراض وتراجع مستوى المخصصات.

واضطرت معظم البنوك السعودية إلى اتباع سياسة تحفظية العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009 الأمر الذي أثر بدوره على ربحية البنوك وعلى أداء أسهمها في 2010.

وقال التقرير "نبدأ تغطيتنا للقطاع بنظرة متفائلة حذرة بالأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية القوية على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية الإقليمية."

وبدأت الأهلي كابيتال تغطيتها لأسهم البنوك السعودية بتوصية بزيادة الوزن النسبي لأسهم كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية لقوة القوائم المالية لتلك البنوك وتنوع عملياتها.

كما أوصت بزيادة الوزن النسبي لسهمي البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي للاستثمار على خلفية توقعات باستفادة المصرفين من استراتيجية تهدف لتحويل التركيز على العمليات المصرفية للأفراد، فيما منحت توصية "محايدة" لكل من البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وبنك البلاد.

وفي تقرير لرويترز في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال محللون إن قطاع البنوك السعودي يخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية، وهو ما يجنبه المخاطر العالمية، مشيرين إلى أن معدل نمو ربحية القطاع كان ضعيفاً في 2010 نتيجة المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال العام والتي قلصت من قدرتها على إقراض الشركات والإقراض بوجه عام.

وقال المحللون آنذاك إنه على الرغم من ذلك فقد عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك وتوقعوا تراجع المخصصات وأن يكون قطاع البنوك من القطاعات التي سيتم المراهنة عليها بدرجة عالية خلال 2011.

وقالت الأهلي كابيتال في تقريرها إن مصرف الراجحي يتمتع بحضور قوي في العمليات المصرفية للشركات وكذلك العمليات المرتبطة بائتمان الأفراد، وتوقعت أن يواصل البنك الاستفادة من علامته التجارية ونموذج الأعمال.

ومنحت الأهلي كابيتال سهم الراجحي - أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية - توصية بزيادة الوزن النسبي في محافظ المستثمرين، وحددت سعره المستهدف عند 88.7 ريال (23.65 ريال سعودي). وأنهى سهم الراجحي تعاملات أمس الإثنين عند سعر 77.5 ريال.

وحددت الأهلي كابيتال السعر المستهدف لسهم البنك السعودي الفرنسي عند 55 ريالاً، وقالت إن تزايد التركيز على العمليات المصرفية للأفراد من شأنه أن يؤدي لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة. وأنهى سهم البنك تعاملات أمس عند سعر 45.2 ريال.

ووفقا للتقرير جرى تحديد السعر المستهدف لبنك الرياض عند 32 ريالاً، وتوقع أن يسجل البنك نمواً قوياً في صافي الربح بدعم من استمرار نمو الإقراض والاستفادة المتزايدة من ثالث أكبر شبكة فروع في المملكة. وبلغ سعر سهم بنك الرياض بنهاية تعاملات أمس 25.9 ريال.

كما حددت الأهلي كابيتال السعر المستهدف لسهم سامبا عند 60.2 ريالاً، وقالت إن من المرجح أن يستفيد البنك من مكانته القوية في مجال العمليات المصرفية للشركات والاستثمار المصرفي وأن يستفيد من زيادة الاستثمارات الحكومية.

وقال التقرير "نحن متفائلون بشان العوامل الأساسية لسامبا ونتوقع عائداً قوياً على الملكية مدفوعاً بهوامش أفضل وكفاءة تشغيلية قوية." وبلغ سعر سهم سامبا في إغلاق أمس 54.7 ريال.

وحدد التقرير السعر المستهدف لسهم ساب عند 48.7 ريال، وقال إن من المتوقع أن يظل الربح التشغيلي للبنك قوياً بدعم من ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من الرسوم. كما توقع التقرير نمو عمليات الإقراض بالبنك. وأغلق سهم البنك أمس عند سعر 42.6 ريالاً.

وفيما يتعلق بالبنك السعودي للاستثمار، قال التقرير إن البنك بدأ تحويل نموذج الأعمال من مصادر الدخل المتقلبة إلى التركيز على الدخل المستقر من العمليات المصرفية الأساسية، مضيفاً أن التركيز على العمليات المصرفية للأفراد وتحسن جودة سجل القروض من المتوقع أن يعزز ربحية البنك. وبلغ سعر السهم في إغلاق أمس 23.4 ريال.

وحددت الأهلي كابيتال السعر المستهدف للبنك السعودي الهولندي عند 35 ريالاً، وقالت إن التركيز القوي على عمليات الائتمان للأفراد من شأنه أن يحسن العائدات والربحية. وأنهى سعر السهم تعاملات أمس عند سعر 29.4 ريال.

ويضم قطاع البنوك السعودية 11 بنكاً مدرجاً بالبورصة، وحققت البنوك معظم البنوك نتائج طيبة بنهاية الربع الأخير من 2010 إذ ارتفعت أرباح تسعة بنوك فيما تراجعت أرباح مصرفين.

وكان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قال في وقت سابق من هذا الشهر إن تطبيق المملكة العربية السعودية للممارسات الحصيفة كان له أثر واضح في مجال الاستقرار الاقتصادي وإن المؤسسة وجهت المصارف السعودية لتعزيز مخصصات احتياطيات القروض لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطياتها المخصصة للقروض المتعثرة.

وأضاف الجاسر آنذاك أن ذلك انعكس على أداء المصارف السعودية وحصولها على تقييمات مرتفعة، موضحاً أنه من مؤشرات الملاءة المالية للمصارف التجارية أن بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2010 نحو 17 بالمائة، كما بلغ معدل السيولة حوالي 35.7 بالمائة.