الراجحي: المخصصات الائتمانية للبنوك السعودية أقل من عام 2010

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبد الله الراجحي، إن مخصصات الائتمان، لن تكون بحجم الـ 9.5 مليار ريال في 2010، بشرط استبعاد ظهور ظروف اقتصادية استثنائية خلال الفترة المتبقية من العام.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء، دافع الراجحي، عن القول بمبالغة البنوك التجارية في أسعار الفائدة على القروض الشخصية والسكنية، مبيناً أنها أقل من نظيراتها في شركات التمويل خارج دائرة المصارف.

وذكر في تصريحات صحفية عقب مشاركته في الجلسلة الثانية في منتدى جدة الاقتصادي، تحت عنوان "مستقبل التمويل الإسلامي وتحدياته"، أن أسعار الفوائد على القروض، ستنخفض مع زيادة الطلب وحجم العمل، وارتفاع حدة المنافسة مع تحسن الإطار التشريعي خلال الفترة المقبلة.

وحول توقعات العام المالي الجاري للبنوك، قال "نتوقع أن يكون 2011 أفضل بكثير من العام الماضي، والمؤشرات تعطي أنها سنة جيدة، خصوصاً مع الحزمة الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، الكفيلة بدفع النمو الاقتصادي بشكل عام وتوسيع محفظة الإقراض".

وعن التخوف من التضخم المنعكس بشكل غير مباشر من ارتفاع أسعار النفط، وهل يمكن أن يحد من عمليات التمويل، قال الراجحي "الأمر يتابع من قبل السلطات الاقتصادية والنقدية في المملكة، وهناك الكثير من الأدوات التي يمكن أن تستخدم للتعامل مع أي تغير سلبي للتضخم".

وتناول الراجحي خلال الجلسة التمويل الإسلامي في المملكة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيراً إلى أن "هناك قصوراً وتفاوتاً وضعفاً في الإجراءات في تطبيق مبادئ المصرفية الإسلامية إلى جانب أن كل مؤسسة تتعامل بهيئة شرعية خاصة بها".

وفي جانب الهيئات الشرعية في المصارف، قال "هناك تضارب في عدد من المنتجات وذلك يقوض ثقة العملاء لذا يجب توحيد المعايير الشرعية، فحجم التمويل ينمو بشكل مطرد، لذلك فهو في حاجة لإطار مؤسسي والاتفاق على مبادئ مقبولة. كما أن المعايير الرقابية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية يمكن اعتمادها كإطار مشترك".

وطالب الراجحي بعرض المعايير قبل تبنيها على عدد كبير من الفقهاء وتبني تشريعات ومعايير محاسبية موحدة للمؤسسات المالية والتي تربو على 40 معياراً. أما حول ما هو العائق في تطبيق تلك المعايير فأوضح أنه يرجع في الأساس إلى أنها لا تتفق مع المعايير المحاسبية الدولية، ومن ثم يقع العبء الأكبر في نشر هذه المعايير.

وقدر حجم تمويل المصارف الإسلامية السعودية بنحو 100 مليار ريال، مشيراً إلى أن هناك عدداً متزايداً من الشركات بدأت تطلب منتجات إسلامية.