السعودية تتجه لإقرار نظام مروري جديد للحد من ارتفاع الحوادث

يبحث مجلس الشورى السعودي اليوم الأحد عن إيجاد حلول عملية سريعة وجذرية لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات، إضافة لإنشاء شركة مساهمة للفحص الدوري للمركبات.

وقال رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى محمد أبو ساق لصحيفة الحياة المحلية أن اللجنة انتهت من وضع ملامح ومحاور الدراسة كافة، لطرحها على الأعضاء من أجل الاستماع إلى ما يدلون به حول الظاهرة وتدوينها، ومن ثم عمل التوصيات.

وأضاف أبو ساق أن الدراسة تعتمد على محورين، الأول يختص بهندسة الطرق من خلال هندسة السلامة داخل المملكة وخارجها وإعادة النظر في بعض الطرق والأنفاق والإشارات المرورية والمنعطفات وكل ما له علاقة بالطرق، سواء في ما يخص وزارة النقل أم وزارة الشؤون البلدية والقروية، أما المحور الثاني فيعتمد على وضع المرور من النواحي الفنية والإدارية والعمل على رفع كفاءة وجاهزية المرور ودعم نظامه من الجوانب كافة، وإعادة النظر فيه ليعود قادراً على الحد من ظاهرة الحوادث المرورية.

وأوضح أن الحلول التي ستطرح في الدراسة، ستكون جذرية وسيتم العمل على تطبيقها في القريب العاجل بعد الانتهاء من التوصيات كافة، مبيناً أن المجلس سيطالب بدعم موازنة الجهات المختصة من أجل الحد من ظاهرة الحوادث المرورية التي وصلت إلى أرقام كبيرة جداً.

وشهدت السعودية 4.3 مليون حادث سير خلال الـ 19 عاما الماضية نتج عنها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة وفقا للإدارة العامة للمرور.

وأوضح ممثل الإدارة العامة للمرور علي الرشيدي أن 85 في المائة من حوادث السير في المملكة تعود إلى أخطاء بشرية من قبل السائق، نتيجة لارتكابه إحدى المخالفات المرورية، في حين يخرج 7 في المائة من المصابين من المستشفيات وهم يعانون شكلا من أشكال العجز بشلل رباعي أو نصفي.

وأشار الرشيدي خلال الورقة العلمية التي ألقاها خلال اللقاء العلمي الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم عن السلامة المرورية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن المؤشرات المستقبلية لحوادث المرور في المملكة في تصاعد مستمر، وهو ما يتطلب التدخل السريع والفاعل للحد من هذا التصاعد من خلال وضع الخطط الإستراتيجية قريبة المدى وأخرى بعيدة تقوم على أسس علمية لمواجهة مشكلة تزايد عدد حوادث المرور وأعداد المصابين والمتوفين.

وتعتزم إدارات المرور في السعودية بداية العام المقبل مراقبة الطرق باستخدام شبكة كاميرات في إطار نظام النقل الذكي الجديد لوزارة الداخلية بهدف متابعة الشوارع والسيارات عن طريق شبكة كاميرات منتشرة في كل الشوارع .

وسيتم تطبيق النظام على منطقة مكة المكرمة و منطقة الرياض و المنطقة الشرقية في مرحلته الأولى بعد التعاقد مع شركات أمريكية وأسترالية، مقابل الحصول على نسبة من المخالفات المرورية لمدة خمس سنوات ومن ثم تسليم المشروع لوزارة الداخلية.

ويتضمن المشروع الجديد توفير جهاز حاسوب محمول في كل دورية للتواصل مع غرفة التحكم و السيطرة التي تصبّ فيها كل المعلومات.

ويشمل النظام الجديد 8 أنظمة فرعية هي نظام قطع الإشارة المرورية ونظام رصد السرعة ونظام تحديد موقع الدوريات ونظام قراءة اللوحات ونظام اللوحات الإلكترونية ونظام التحكم المروري ونظام معرفة مواقع الحوادث المرورية و نظام مراقبة الحركة المرورية وكل المعلومات التي ترصدها الكاميرات تصب في غرفة للتحكم و السيطرة.

وتقول إدارة المرور أن هذه الأنظمة تقوم بأعمال كثيرة منها تشغيل الإشارات المرورية آليًا حسب الكثافة المرورية في الإشارة، كما يقوم النظام نفسه بإعطاء إشارة في غرفة تحكم تفيد بوقوع حادث مروري في إحدى المناطق و يقوم رجل المرور في غرفة التحكم والسيطرة برؤية الحادث و تحديد أقرب دورية من الحادث و توجيهها للموقع من أقصر الطرق والابتعاد عن الزحام المروري للوصول للموقع في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن النظام يستطيع التعرف على لوحات السيارات و مكانها، ويقوم بتصوير السيارات المخالفة و من ثم إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني بصورة السيارة و لوحتها ووقت وتاريخ المخالفة بالإضافة إلى السرعة التي تم رصدها من قبل النظام و تطالب صاحب السيارة بتسديد المخالفة المسجلة عليه.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا