رئيس داماك: عملية اندماج أملاك وتمويل مستمرة

عبّر رئيس مجلس إدارة "داماك العقارية" عن ثقته في المضي بعملية الاندماج بين أكبر شركتين للإقراض العقاري في الإمارات.

فبعد أن دارت الشكوك مؤخراً حول الصفقة، توقع حسين سجواني الذي أسس شركة داماك في 2002، المضي بالصفقة التي تتوسط فيها الحكومة لدمج شركتي الإقراض "أملاك" و"تمويل" اللتان تعانيان من مشاكل بعد أن تم تعليق التعامل بأسهم الشركتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال سجواني في مقابلة حصرية مع أريبيان بزنس "أن الصفقة محسومة وهي مسألة وقت ليس إلا. أنهم مستمرون بها على حد علمي".

وجاءت تعليقاته بعد أن حاطت الشكوك بعملية الاندماج التي تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار بعد أن قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في فبراير/شباط أن الصفقة ليست مؤكدة.

وقد أنهت لجنة تابعة للحكومة الإماراتية مراجعتها لعملية الاندماج ومن المقرر أن تحدد توصياتها في تقريرها النهائي.

وسيعمل أي ارتباط بين الشركتين العملاقتين في مجال الإقراض على إعطاء دفعة لسوق الإقراض في الإمارات وستمثل أكبر عملية اندماج منذ أن تم تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني العام الماضي عن طريق دمج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في عملية بقيمة 11.3 مليار دولار.

كما عبّر سجواني عن دهشته حول حدة الانكماش الذي أصاب القطاع العقاري في دبي.

وقال أنه كان يتوقع حدوث "هبوط سهل" وتصحيح بدلاً من الهبوط القاسي الذي أدى إلى إلغاء عدد كبير من المشاريع وانخفاض الأسعار وأزمة سيولة نقدية حادة صعّبت عملية التمويل.

وكانت شركة الاستشارات العقارية "جونز لانج لاسيل" قد ذكرت قبل شهر أنه جرى تعليق أو إلغاء أكثر 50 بالمائة من المشاريع التي كان من المقرر الانتهاء منها بين الأعوام 2009 و2012، غير أن سجواني قال بأن داماك لم تلغي أيٍ من مشاريعها ولا تعتزم إلغاء أي واحد منها.

فقال "نتوقع حدوث عملية تصحيح في السوق خلال عام 2009 ونحن مستعدون لها. كان الهبوط قاسياً بسبب الأزمة العالمية وما حدث في أمريكا. فقد انخفضت الأسعار وتزعزعت الثقة بالسوق".

وذكر سجواني الذي يعد واحد من أكثر الأصوات المسموعة في قطاع العقارات في الشرق الأوسط أن المضاربين تجمعوا في السوق وتسببوا بحدوث تضخم مصطنع في أسعار العقارات في الإمارة.

"ففي عام 2008 ارتفعت الأسعار في السوق بسرعة كبيرة ووصلت إلى مستويات عالية جداً، فاندفع المضاربون إلى السوق وتسببوا في المزيد من الارتفاع".

وقال أن الأسعار والإيجارات انخفضت بعد ذلك بمعدل يتراوح بين 20 و30 بالمائة اعتماداً على طبيعة المشروع، ولكن السوق تراجع بشدة وستبقى الأسعار على حالها خلال عام 2010 قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2011.

وأشار سجواني إلى أنه لازال يسعى إلى إدراج أسهم داماك في دبي رغم أن ذلك يعتمد على أوضاع السوق.

وأكد أن داماك لم تسرّح سوى أقل من 300 موظف في جميع إنحاء العالم منذ نوفمبر/تشرين الثاني وأنها لا تعتزم الاستغناء عن المزيد.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها استغنت عن 200 وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني و50 وظيفة أخرى في فبراير/شباط.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.