بريطانيا: على مجموعة العشرين الوفاء بتعهدات تحفيز النمو

قال وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج اليوم الخميس إنه يجب على دول مجموعة العشرين أن تستغل اجتماعا سيبدأ غدا الجمعة في الوفاء بتعهداتها بتحفيز النمو وتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.

وقال دارلنج، "المسألة الرئيسية هي التأكد من أنهم سيفعلون ذلك لأن أهم شيء هنا هو التنفيذ الفعلي للوعود، وذلك بتوفير المال لصندوق النقد الدولي، والتأكد من أن الدول ستنفذ كل ما تعهدت به".

وصرح دارلنج بأقواله هذه قبيل اجتماع لكبار صانعي السياسة العالميين يبدأ يوم غد الجمعة في الولايات المتحدة.

وذكر دارلنج، إنه لا يتوقع أن تبحث مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أو مجموعة العشرين تغيير عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، وهي الدولار مثلما تكهن به البعض.في إشارة للصين التي طلبت ذلك في وقت سابق.

وأعلنت السعودية قبيل القمة الأخيرة لمجموعة العشرين يوم 2 أبريل/نيسان الفائت، إنها مستعدة لدفع مساهمة أكبر في رأسمال صندوق النقد الدولي، وتتوقع زيادة حصص المساهمة مع ارتفاع الطلب على المساعدات بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر في وقت سابق من القمة الأخيرة، إذا زادت الحصص في صندوق النقد الدولي وإذا زادت حصة السعودية، فإن المملكة سترحب بالمساهمة.

وطالبت فرنسا وألمانيا في القمة الأخيرة بإجراءات منسقة، وليس مجرد وعود للحمل على الملاذات الضريبية وتنظيم الأسواق وصناديق التحوط.

وتعهد المشاركون في قمة لندن الأخيرة بتخصيص مبلغ 500 مليار دولار لتعزيز دور صندوق النقد الدولي، وتمكينه من تقديم القروض للاقتصاديات المتعثرة، ومبلغ 250 مليار دولار أمريكي لتمويل الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تعزز وتنشِّط حركة التجارة العالمية.

وشملت التعهدات أيضا تقديم مبلغ 250 مليار دولار أخرى لصندوق النقد الدولي كإجراء يرمي لتعزيز حقوق السحب الخاصة (أو خدمة السحب على المكشوف) التي تمكِّن الدول من الاقتراض منها، و مبلغ 100 مليار دولار لمساعدة بنوك التنمية في العالم للتمكن من تقديم القروض للدول الفقيرة.

وجرى الاتفاق أيضا على أن يقوم صندوق النقد الدولي بتوفير مبلغ ستة مليارات دولار من خلال بيع بعض احتياطي الذهب لديه، وذلك لزيادة عمليات الإقراض للدول الأكثر فقرا في العالم.

وبين الأتفاق على أن قمة العشرين اتخذت أيضا خطوات ضد نظام الرقابة المالية الفاشل الذي قوض الازدهار الاقتصادي في العالم، ورفضت السياسات الحمائية التي من شأنها أن تساهم في تفاقم هذه الأزمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يخص الدول الفقيرة، مضاعفة المساعدات الغذائية الأميركية لأفريقيا وأميركا اللاتينية وباقي المناطق الفقيرة في العالم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم 3 أبريل/نيسان في مؤتمر صحفي منفصل عن القمة، "لقد اتفق القادة على وضع نهاية للملاذات الضريبية الآمنة، فعصر السرية المصرفية قد انتهى، إذ سنعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا، "إن هذا ليس هو وقت التملص من تعهداتنا وسنظل ملتزمين بها، وسنعمل على توفير المزيد من فرص العمل التي تلتزم بالمعايير البيئية".

وجاء في البيان الختامي للقمة الأخيرة، إن الإجراءات المنسقة التي تعهدت بها دول المجموعة ستعزز عملية الإنتاج الاقتصادي العالمي.

وأضاف البيان، "لقد اتخذنا إجراءات منسقة لم يسبق لها مثيل للتوسع المالي وستنقذ أو تخلق ملايين فرص العمل، وستصل قيمتها بحلول نهاية العام القادم إلى خمسة تريليونات دولار مما سيرفع الإنتاج بنسبة أربعة في المائة ويسرِّع عملية الانتقال إلي اقتصاد متوافق ومنسجم مع البيئة".

وقال البيان أيضا، إن البنوك المركزية في مجموعة العشرين تعهدت بمواصلة سياسات للتوسع في مجال الائتمان، مادام ذلك ضروريا، واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا