نقص وكفاءة المترجمين يهدد ميزان العدل في المحاكم السعودية

أرجع مستشارون قانونيون في السعودية سبب تأخير البت في القضايا التي يكون أطرافها غير ناطقين بالعربية إلى النقص الكبير في عدد المترجمين المختصين في المحاكم، معتبرين أن فئة المترجمين هم أعوان القضاة لما لهم من دور هام في ترجمة استجواب أطراف القضية لغير الناطقين بالعربية وهذا النقص يلقي بالانعكاس السلبي على تحقيق العدل.

وطالبوا في حديث لصحيفة الرياض المحلية بزيادة عدد المترجمين ورفع مستوى كفاءتهم لتسريع الفصل في القضايا.

وقال الخبير القانوني الدكتور هشام الحمود أن القريبين من المحاكم يلمسون هذا النقص في أعداد المترجمين التي تتسبب في تأخير النظر في كثير من القضايا إلى حين توفر الوقت المناسب الذي يستطيع المترجم فيه الحضور، لاسيما أن ما بين كل جلسة وأخرى ما يزيد على أربعة أشهر الأمر الذي يؤخر القضية أحيانا إلى أكثر من عشرة أشهر.

وأوضح الحمود "يجب أن نولي اهتماماً أكبر لمسألة الدقة في الترجمة ووجود مترجمين أكفاء يجيدون الترجمة بشكل سليم دون زيادة أو نقصان أو إعانة طرف على آخر، فقد ينقل المترجم سؤال القاضي بشكل يتضمن إجابة سواء في صالح المترجم له أو ضده بمعنى أن تكون الترجمة موجهة لإجابة معينة".

وأشار إلى أن لغة التقاضي تختلف عن لغة التخاطب وهنا تأتي مهارة المترجم في نقل كلام القاضي بلغة واضحة على نحو دقيق.

وبيّن الحمود أن المحاكم الجزائية والعامة هي أكثر الجهات التي تحتاج لزيادة عدد المترجمين، لأنها صاحبة الولاية للنظر في كثير من القضايا الجنائية وأكثر القضايا الحقوقية، بالإضافة إلى طبيعة تلك القضايا في كونها تعتمد في كثير من الأحيان على الإفادات الشفهية أكثر من الورقية، كما أن الدوائر الجزائية في ديوان المظالم تحتاج أيضا إلى مترجمين بكثرة لوجود كثير من القضايا الجزائية كالرشوة والتزوير التي يكون أحد أطرافها غير ناطق بالعربية، وتظهر الحاجة أيضاً في الهيئات العمالية وفي المحاكم المرورية.

ودعا الحمود إلى توظيف العدد الكافي من المترجمين المتفرغين لدى وزارة العدل ليتم توزيعهم بين المحاكم حسب الحاجة في لغات معينة كالإنجليزية والأوردية، وتوفير عدد لا بأس به في لغات أخرى كالأفريقية والأوربية يستعان بهم عند الحاجة من بعض الجهات مثل السفارات والممثليات الدبلوماسية.

وأضاف "يجب على المترجم أن يكون حائزاً على إجازة في الحقوق وملماً بالألفاظ القانونية ومدلولاتها على الأقل بحسب اللغة المتخصص فيها" منوهاً بأن النص العربي له في المادة القانونية عدة ألفاظ مختلفة وعقوبات مختلفة كذلك إلا أنه لا يوجد ما يواجهها في اللغة المترجم إليها.

وقال المحامي عبدالرحمن الخرجي أن فئة المترجمين تشكل في المحاكم وتعين من قبل لجنة الخبراء في وزارة العدل وتحت إشراف رئيس المحكمة حسب نظام المرافعات الشرعية، مشيرا إلى أن المترجمين هم أعوان القضاة في تطبيق العدالة ووصول الحقوق لأصحابها.

وأوضح الخرجي أن كثيرا من الجهات القضايا تعاني من قلة أعداد المترجمين العاملين بها كالمحاكم الإدارية والتجارية والعمالية وهذا يؤدي بالتالي إلى البطء في سير العدالة وإنجاز القضايا المنظورة، مشيراً إلى أن هناك قضايا تؤجل بسبب عدم وجود مترجمين.

وطالب الخرجي لجنة الخبراء بوزارة العدل أن ترفع توصية للوزير بطلب تعيين الأعداد الكافية من المترجمين لسد العجز بالمحاكم.

من جانبها قالت إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل أن الوزارة حريصة على توفير عدد كاف من المترجمين في المحاكم، وأنها عنيت بهذا الجانب بالذات لما لأهميته في العملية القضائية، وتنظر له على أنه حق لمن لا يجيد اللغة العربية لضمان تحقيق مبادئ العدل وأصوله وهذا واقع التطبيق القضائي القائم في المملكة، إضافة إلى إتقان المترجم للغة التي يترجم منها وإليها من أهم ما يعتني به القضاء خاصة أن لغة التقاضي تختلف عن لغة التخاطب وهي من أصعب أنواع الترجمة.

وأضافت أن الوزارة تتيح لأطراف القضية (الدعوى) أن يحضروا مترجما بشرط أن تكتمل فيه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في مترجمي القضاء.

وأشارت إدارة النشر إلى أن عدد المترجمين بالمحكمة الجزئية بالرياض على سبيل المثال هو ثماني مترجمين يتولون الترجمة إلى ثماني عشرة لغة هي الأكثر تداولا لدى المراجعين من غير العرب، (بشتو، أوردو، إنجليزي، بنجابي، سند، سرائيك، كيرلا، سنهالي، هندي، نيبالي، بنغالي، بورمي، اندونيسي، تركي) كما أن أكثر المترجمين يجيد أكثر من لغة وهو ما يفضل للعمل.

وبينت أن الوزارة تتعاون مع مترجمين غير رسميين في الحالات التي لا يوجد فيها مترجمون مختصون مقابل مكافأة مقطوعة مقدارها 100 ريال عن كل جلسة، إلى جانب إمكانية الاستعانة بمترجمين من السفارات والممثليات الدبلوماسية، كما تستفيد المحاكم كثيرا من مترجمي مكاتب الدعوة والإرشاد ومن مدرسي مدارس الصم والبكم في ترجمة الإشارة .

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا