السعودية: جدل حول جدوى قرار منع استيراد السيارات المستعملة

يثير قرار السعودية بمنع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها الخمس سنوات من تاريخ التصنيع جدلا واسعا بين المستثمرين والحكومة حول جدوى تطبيق مثل هذا القرار.

وبينما ترى الحكومة السعودية ممثلة بمصلحة الجمارك أن القرار إيجابي ويسهم في حل الكثير من الإشكالات التي تعانيها سوق السيارات بالمملكة، وتلجأ للحديث عن الأضرار البيئية والصحية لتعزيز وجهة نظرها، يرى المستثمرون في سوق السيارات المستعملة أن القرار سيضر بمصالح الكثير من المستثمرين والمستهلكين لصالح فئة صغيرة من المستثمرين.

وتقول جهات حكومية في مخاطبات رسمية تحدثت عنها صحيفة الرياض المحلية أن إقرار منع استيراد سيارات مستعملة لطرازات ما دون خمس سنوات للسيارات والشاحنات والحافلات المستوردة إلى المملكة جاء بفعل تجاوزات وتكرار محاولات التحايل على الأنظمة الرسمية.

وتوضح أن من الآثار السلبية التي نجمت عن السماح باستيراد مركبات مستعملة ذات طرازات قديمة هي محاولات التحايل على الأنظمة المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط النقل العام من خلال التعديل في طرازات المركبات القديمة لتظهر وكأنها بموديل أحدث من موديلها المصنعي.

وتبين مصلحة الجمارك في ورقة العمل التي قدمتها ضمن نتائج توصياتها من خلال اللجنة التي شكلت لدراسة آثار فتح استيراد السيارات المستعملة لكافة الطرازات أنها تواجه تهربا من دفع الرسوم الجمركية المستحقة لخزينة الدولة من خلال التزوير والتلاعب في البطاقات الجمركية والأرقام الأصلية لهياكل المركبات، وأن ازدياد أعداد هذه النوعية من السيارات أظهرت تكاليف غير متوقعة مثل ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة وكثرة رواج قطع الغيار المقلدة والمستهلكة.

وتضيف أن هذه النوعية من السيارات تشكل خطورة على الصحة والبيئة وتعمل على زيادة نسبة التلوث بسبب ما تخلفه عن طريق العوادم وتسربات الزيوت، مشيرة إلى أن هذه النوعية من السيارات تحد من التطور في وسائل النقل الحديثة باعتبار أن شريحة من المستوردين يلجأون لاستيراد مركبات مستعملة ذات تقنيات قديمة، كما أن هناك تأثرا في السلامة المرورية حيث أن تقدم عمر المركبة يقلل فعالية أدائها.

وعلى الجانب الآخر يقول عضو فريق السيارات المستعملة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر الأحمري أن السلبيات المرصودة لا تعدو حالات فردية جاءت بفعل نقص في العمل الفني والإداري لهذه الجهات، مبديا اعتراضه على أن يكون الحل من خلال الإضرار بجزء هام داخل قطاع النقل بشكل عام.

ويؤكد الأحمري أن حلول هذه الإشكاليات تكون بمضاعفة الإمكانات والرقابة الصارمة ومعاقبة المخالف وليس بالإضرار بمصالح المستثمرين والمستهلكين معاً لتكون في صالح مستثمرين آخرين.

ويضيف الأحمري في تحذير من تبعات القرار على قطاع السيارات عموما، "إن توجه وكالات السيارات العالمية لخفض الإنتاج بسبب الأزمة العالمية مع تضاعف شريحة الشباب الذين هم في غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، سيواجه المستهلك ضغوط مالية من خلال قرار منع الاستيراد لما دون الخمس سنوات".

وكانت لجنة حكومية سعودية أوصت بعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لطرازات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا