السعودية تمنح قضاتها حق اختيار الاختصاصات وفقا لميولهم

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية صالح بن حميد أمس السبت عن عزم المجلس تعيين القضاة في تخصصات وأقسام يميلون إليها قريباً.

وقال حميد في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة السعودية إن مجلس القضاء سيوزع استمارات على القضاة لتحديد رغباتهم في التخصصات التي يريدون أن يعملوا بها والأقسام التي يميلون لها، سواء في محاكم الأحوال الشخصية أو العمالية أو التجارية

وأوضح حميد خلال ملتقى "القضاء وأنظمته الجديدة" في الرياض أن تفعيل نظام المحاكم المتخصصة لم ينته حتى الآن من مجلس الشورى وهو ما يعني هذه الخطوة.

وشدد على أن مجلس القضاء واثق تماماً بقدرات قضاته، وأصبح منفحتاً على جميع القطاعات الخاصة والحكومية ويؤمن تماماً أن مثل هذا التعاون والطرح والشفافية يحقق الكثير من الأهداف التي تفيد الطرفين.

ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين إلى مراجعة أنظمة القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن القضائي.

وكان رئيس ديوان المظالم في السعودية إبراهيم الحقيل تحدث في وقت سابق عن تدني عدد القضاة في السعودية، وأنه لا يتجاوز 340 قاضياً، في حين أن الإحصاءات تظهر العدد الضخم للقضايا، وهو ما لا يستطيع معه القضاة الحاليون استيعابها.

وأكد أن الديوان يسعى حالياً إلى زيادة عدد القضاة، لافتاً إلى أن المعدل الحالي للقضايا، يعني أن يكون على جدول أعمال كل قاضٍ 150 قضية، وهو رقم كبير على القاضي الواحد، خاصة القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتي تعد من أصعب القضايا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا