قانون إماراتي جديد يتيح للعمال الذين تأخرت أجورهم تغيير عملهم

يحق للعمال الذين لم يستلموا أجورهم لأكثر من شهرين الانتقال إلى عمل جديد دون الحصول على موافقة صاحب عملهم الحالي بموجب مجموعة من ضوابط العمل الجديدة في الإمارات.

وذكر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد بن ديماس أن الضوابط الجديدة التي تخص حقوق الموظفين والكفالة ستفضي كذلك إلى إنشاء محاكم اتحادية مهمتها النظر في الشكاوى التي يقدمها العمال وإيجاد حلول للخلافات التي تواجههم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عنه قوله أن الجهود التي تنصب في تحسين أوضاع العمالة الأجنبية في الدولة تتضمن أيضاً بناء مجمعات نموذجية لسكن العمال وتوفير وسائط نقل ملائمة بين مخيمات سكن العمال ومواقع العمل.

وقال ديماس "وضعت الحكومة الإماراتية صيغة واضحة المعالم لتوفير الحماية الحقيقية لحقوق العمال الأجانب ودعمها".

وأضاف أن الإمارات سنّت وطبقت عدد من القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالعمال وصادقت على ست معاهدات عمل أساسية تماشياً مع إعلان منظمة العمل الدولية.

وجاء حديث ديماس ضمن خطاب ألقاه أثناء افتتاح برنامج التدريب الإقليمي السابع حول الإعلان الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

ونظمت الحدث وزارة العمل الإماراتية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول مجلي التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الخطوات بعد شهر من إعلان الوزارة عن السماح للعمال بإبلاغ السلطات بشكل مباشر عن تأخر استلام رواتبهم الشهرية عن طريق خط ساخن خصص لهذا الغرض ضمن برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "راتبي".

ويتيح هذا البرنامج دفع أجور العمال الكترونياً ما يسهّل من إمكانية متابعة الأجور المتأخرة أو المبالغ الخاطئة.

وتجري أيضاً دراسة مقترحات تسمح بإعطاء المزيد من الوقت للعمال المسرحين من وظائفهم للعثور على وظائف بديلة وخفض رسوم نقل التأشيرة وتشجيع التوظيف المرن.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.