الأردن: عجز الميزانية إلى اتساع

قال وزير المالية الأردني أن عجز ميزانية الأردن يتجه صوب الاتساع في 2009 ليصل إلى 1.1 مليار دينار (55. 1 مليار دولار) أي ما يعادل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما سيتراجع النمو الاقتصادي زهاء النصف وذلك مع تأثر المنطقة بالأزمة العالمية.

وأبلغ الوزير باسم السالم رويترز أن تباطوء اقتصادات الشركاء التجاريين في منطقة الخليج وتراجع تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي سيخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5. 3 % في 2009 من 6. 5 % في 2008.

وقال السالم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت أن تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية في دول لها علاقات اقتصادية قوية معنا أفضى إلى مواجهة تباطؤ في الاقتصاد قياسا إلى النمو المتسارع الذي تحقق في السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن تراجع عائدات الحكومة بسبب ضعف مناخ الأعمال قد عدل الهدف السابق لعجز الميزانية عن 689 مليون دينار أو 6. 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال السالم أن تراجع أسعار السلع خفض ضغوط التضخم في أنحاء المنطقة مما سيساعد على الحد من اختلالات ميزان المدفوعات في الأردن مضيفا أن التضخم سيتباطأ إلى 5. 4 % في 2009 من 15 % العام الماضي.

وأضاف السالم أن الأردن لا يستطيع المخاطرة باعتماد إجراءات تحفيز مالي من شأنها إنهاك ميزانيته، وأن الأردن قد يبحث اللجوء إلى الأسواق العالمية لتمويل ميزانيته لكنه يميل الى طرق أبواب السوق المحلية حيث تتمتع البنوك بسيولة وفيرة. وتبنت المملكة سلسلة من الاجراءات المالية والنقدية لتنشيط الاقتصاد والنظام المصرفي منذ أواخر العام الماضي وشمل هذا تخفيضات لسعر الفائدة وضمانات للودائع المصرفية.