السعودية: الأمر بالمعروف تعتزم مقاضاة صحف بتهمة التشهير

قالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية الاثنين إنها ستقاضي صحفاً بتهمة التشهير في أعقاب مجموعة من التقارير الصحفية نسبت انتهاكات إلى أعضاء بالهيئة.

وتعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراقبة التزام المجتمع السعودي بالنهج الإسلامي المتبع في المملكة التي يسيطر فيها رجال الدين على النظام القضائي.

وتتمتع الهيئة بسلطات واسعة النطاق في التفتيش بحثاً عن الخمور والمخدرات والدعارة والتأكد من إغلاق المتاجر في أوقات الصلاة وحظر أي عبادة غير إسلامية وتطبيق نظام صارم للفصل بين الجنسين في المجتمع السعودي يشمل حتى حظر قيادة النساء للسيارات.

ونقلت صحف سعودية خلال الشهرين الماضيين عن مواطنين اتهامات لأعضاء في الهيئة بالإساءة لهم.

وسعت الهيئة للدفاع عن نفسها في بعض الوقائع من خلال بيانات للصحافة، لكن الصحف نقلت عن نفس المواطنين أقوالاً تناقض بيانات الهيئة.

وقال "عبد المحسن القفاري" المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن الأمر لا يتعلق بمقاضاة الصحف لمجرد أنها انتقدت الهيئة التي ذكر أنها ترحب بالنقد.

وأضاف: إن مقاضاة الهيئة للصحف تذكرة بالإطار الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بين الإعلام والهيئة.

وبرأت محكمة اثنين من أعضاء الهيئة من تهمة قتل مواطن سعودي عام 2007 في أعقاب مداهمة لمنزله لمصادرة خمر، وأثبت التشريح أن وفاته نتجت عن إصابات شديدة في الرأس.

كما تحدثت تقارير عن حوادث طرق بعضها مميت عندما طارد أفراد من الهيئة سائقين اشتبهوا في أن بصحبتهم نساء من غير أقاربهم.

ووعد العاهل السعودي الملك "عبد الله بن عبد العزيز" بإجراء إصلاحات سياسية وقضائية منذ تولى الحكم عام 2005، لكنه واجه معارضة قوية من رجال الدين الذين ساعدوا أسرة آل سعود على تأسيس المملكة عام 1932.

وأقال الملك "عبد الله" في فبراير/شباط اثنين من رجال الدين المتشددين أحدهما رئيس الهيئة، ويقول محللون: إن الإجراء كان يهدف إلى الحد من نفوذ المؤسسة الدينية على القضاء والتعليم.

كما جعلت وزارة الداخلية اعتقال أفراد الهيئة لأي شخص بدون وجود الشرطة مخالفاً للقانون.

ويقول دبلوماسيون: إن بعض الصحف تبنت خطاً تحريرياً مؤيداً للإصلاح بتشجيع من أصحابها الذين ينتمون إلى الأسرة الملكية وخاصة فيما يتعلق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وندد "إبراهيم المقيطب" رئيس جمعية حقوق الإنسان أولاً السعودية بخطط الهيئة لمقاضاة صحفيين، وتساءل عما إذا كانت الهيئة تريد من وسائل الإعلام أن تغمض عينيها عن انتهاكاتها.

وقال: إن أعمال الهيئة هي التي تدل عليها لا ما تذكره التقارير عنها وإن بعض الناس يعتقدون أن وجود الهيئة يفرض سيطرة غير مرغوبة على المجتمع.

وعلق صدور بعض الصحف بسبب مقالات مثيرة للجدل، ولا يواجه الصحفيون في العادة احتمال الحكم عليهم بالسجن، لكن بعضهم اضطر للاستقالة أو أقيل.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.