ألف مسؤول عراقي تطالهم حملة اعتقال بسبب الفساد

قالت الحكومة العراقية أمس الأربعاء إن العراق أطلق حملة لاعتقال نحو ألف مسؤول بسبب الفساد بعدما استقال وزير التجارة وسط مزاعم بأن أفراداً من أسرته حصلوا على ملايين الدولارات من عقود لشراء السكر بطريق الفساد.

وذكر رئيس الوزراء المالكي خلال زيارة إلى وزارة التجارة، إن مكتبه سيقوم بأعمال الوزارة، وأن لجنة ستتولى مسؤولية برنامج ضخم لشراء الحبوب والمواد الغذائية في العراق.

وأشار المالكي في بيان قائلاً، إن الحكومة لن تلتزم الصمت إزاء الفساد بعد اليوم، وستلاحق جميع الفاسدين، وستقدمهم للعدالة.

وقال رئيس لجنة النزاهة العراقية رحيم العجيلي، إن اللجنة أصدرت 387 أمر اعتقال في أبريل/نيسان وحده بما في ذلك 51 مسؤولاً بدرجة رئيس إدارة.

وأضاف العجيلي، إن أمام اللجنة 997 أمر اعتقال لم ينفذ بعد، وأن المالكي أصدر تعليمات لقوات الأمن يوم الأحد الماضي بشن حملة لاعتقال جميع من صدرت بحقهم أوامر الاعتقال.

وينظر إلى الابتزاز المستشري على أنه تهديد خطير لتقدم واستقرار العراق، فيما بدأ يخرج لتوه من سنوات إراقة الدماء التي أطلقها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003.

ويقدر مسؤولون بأنه جرى ابتزاز مليارات الدولارات أو دفعت في صورة رشىً من أجل الحصول على عقود حكومية الأمر الذي أضر بقدرة العراق على إعادة بناء اقتصاده وبنيته الأساسية المدمرين في وقت يقلص فيه انخفاض أسعار النفط الإيرادات الحكومية.

ومثلت فضيحة وزارة التجارة إحراجاً للمالكي بينما يستعد لخوض انتخابات برلمانية أوائل العام المقبل.

وقبل المالكي يوم الأحد استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني فيما يتعلق بمزاعم فساد شملت اثنين من أشقائه وابن عم له من بين تسعة مسؤولين، واعتقل أحد أشقائه فيما لا يزال الآخر هارباً.

وتشتري الوزارة مئات الآلاف من الأطنان كل عام من السكر والعدس والحبوب وغيرها من المواد الغذائية والسلع الرئيسية للمنازل لبرنامج الحصص التموينية الوطني.

وحول الجفاف ونقص الاستثمارات في قطاع الزراعة العراق، والذي كان في وقت من الأوقات قلب الهلال الخصيب في العالم القديم، وتحول إلى أحد أكبر مستوردي الأرز والقمح في العالم.

ولم يتم توجيه أي اتهام للسوداني نفسه، ونفت الوزارة الاتهامات بالابتزاز.

وأوضح المالكي، إن عملية شراء المواد الغذائية ستقوم بها لجنة شكلت من مسؤولين من مكتبه، وأمانة مجلس الوزراء، ولجنة النزاهة، وإدارة تدقيق الحسابات.

وأضاف المالكي، إن اللجنة ستشتري المواد الغذائية بطريقة سريعة وسليمة وستوقع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لشراء الأغذية الأساسية من دون وسطاء.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا