العراق: البنوك الإسلامية تحث على إصلاح القوانين لدعم النمو

يتحدث مسؤولون مصرفيون عن فرص ضخمة للتمويل الإسلامي في العراق وقال المصرف المركزي العراقي إنه يدرس سبلاً لتشجيع نمو القطاع استجابة لمطالب من البنوك الإسلامية.

وافتتحت بنوك المعاملات الإسلامية في العراق للمرة الأولى في عقد التسعينيات ويبلغ عددها الآن سبعة بين 42 بنكاً في البلاد.

وقال "مضر قاسم" كبير مستشاري البنك المركزي العراقي في مقابلة هذا الأسبوع: هناك طلب كبير على البنوك الإسلامية في العراق، المشكلة هي أن القانون المصرفي العراقي لا يفرق بين البنوك العادية والبنوك الإسلامية.

وأضاف قائلاً دون أن يقدم إطاراً زمنياً: البنك المركزي يدرس حالياً قانوناً جديداً للبنوك الإسلامية.

وأصبح المجتمع العراقي أكثر تديناً منذ عقد التسعينات ويتمتع رجال الدين والهيئات الإسلامية بنفوذ كبير.

وقفز الطلب من 1.3 مليار مسلم حول العالم على الاستثمارات التي تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وتشير تقديرات إلى أن قيمة الأصول المتماشية مع أحكام الشريعة تصل إلى تريليون دولار.

ويأتي تحرك المصرف المركزي العراقي استجابة لطلبات من البنوك الإسلامية لتخفيف القواعد المصرفية بشأن حجم ونوع الاستثمارات التي يمكنها القيام بها قياساً إلى رأس المال والاحتياطيات النقدية.

وتهدف تلك القواعد إلى ضمان عدم إفلاس البنوك، لكن البنوك الإسلامية تستمد معظم أرباحها من الاستثمارات وتقوم بتوزيعها على حائزي الحسابات بدلاً من دفع فائدة.

وقال "قاسم": إن القانون العراقي يقيد الاستثمار في العقارات، حيث ركزت معظم البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط جانباً كبيراً مما لديها من سيولة نقدية في السنوات القليلة الماضية، بما لا يزيد عن 15 في المائة من رأس المال، وأضاف: إن ذلك هو أحد بنود القانون المصرفي العراقي التي يجري مراجعتها.

وقال "عبد الحسين الربيعي" من مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل: إن نشاط البنك قفز منذ افتتاحه في 2006، لكن القيود القانونية تعرقل المزيد من النمو.

ويقيد قانون آخر إجمالي الاستثمارات بما يقل من 20 في المائة من رأس المال والاحتياطيات النقدية.

وقال "الربيعي": لدينا مشاكل مع المصرف المركزي.. أريد المشاركة في التنمية والاستثمار في العراق لكن لا يمكن أن يكون لدي سقف على الاستثمار، مضيفاً: إن البنوك الإسلامية في العراق تحث على رفع الحد الأقصى إلى 50 في المائة.

وهي تحث أيضاً على خفض الاحتياطيات لدى البنوك الإسلامية إلى 15 في المائة من رأس المال من 25 في المائة حالياً، وتخفيف القواعد الخاصة بكفاية رأس المال.

ولدى مصرف "البلاد" حوالي 7000 حائز للحسابات ارتفعت ودائعهم إلى حوالي 358 مليار دينار عراقي (306 ملايين دولار) بحلول نهاية 2008 مقارنة مع 58 مليار دينار قبل عام.

وتضاعف رأسماله أربع مرات إلى 100 مليار دينار منذ تأسيسه، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دينار في 2010.

ورغم أن هذه الأرقام صغيرة بالمعايير العالمية إلا أن البنوك الخاصة العراقية تبدأ من قاعدة منخفضة بعد سنوات من الحرب.

وتواجه البنوك الخاصة أيضاً مهمة شاقة في منافسة مصرفي "الرافدين" و"الرشيد" الحكوميين الأكبر حجماً والأفضل تمويلاً.

وقالت شركة "بوسطن كونسلتنج جروب" التي تقدم استشارات للمؤسسات المالية العاملة في مجال الخدمات الإسلامية: إن بنوكاً في الشرق الأوسط وآسيا تبحث عن فرص في العراق.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.