24 ألف موظف سعودي يترقبون إعلان أسمائهم لنيل القروض السكنية غدًا

يترقب أكثر من 24 ألف موظف سعودي بشركة الكهرباء يوم غد الإثنين إعلان الشركة للأرقام الوظيفية للموظفين الذين سيتم منحهم قروضا سكنية لبناء منازل لهم أو استكمالها.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأرقام الوظيفية التي تمت الموافقة عليها بعد مطابقتها للشروط والمعايير سيتم الإعلان عنها بموقع الشركة على الشبكة الداخلية، كما سيتم إشعار البنك المموّل ببياناتهم تمهيدًا للبدء في منح القروض.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق مع مجموعة سامبا المالية اتفاقية برنامج القروض السكنية الذي سبق وأن أقرّه مجلس إدارة الشركة في نهاية العام الماضي والذي يقضي بتمويل موظفي الشركة قروضاً تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة الإسلامية تتحمّل الشركة ما نسبته 70 في المائة من هامش ربح بنك سامبا ويتحمل الموظف المتبقي من النسبة وهو 30 في المائة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة علي البراك أن برنامج القروض السكنية الذي يعد بادرة وأسلوبا جديدا يتيح فرصة لموظفي الشركة بامتلاك منازل سكنية وذلك ببناء منزل سكني على أرض مملوكة للموظف أو تمويل منزل سكني غير مكتمل البناء مملوك للموظف أو شراء منزل جاهز بحيث يتم سداد تمويلها إلى فترة تصل إلى 20 عاماً.

وأشار إلى أن الموظف سيستفيد من هذا البرنامج طوال مدة خدمته في الشركة. مؤكدا أن شروط البرنامج ومراحل التنفيذ جاءت من أجل تقديم خدمة مميزة للموظفين بهدف الاستقرار الوظيفي والمساهمة في مساعدة موظفي الشركة على مواجهة أعباء الحياة.

ويتميز البرنامج بأن قيمة التمويل والتي لن تتجاوز في حدها الأقصى 1.2 مليون ريال تعتمد على إجمالي الراتب الشهري للموظف وعدد السنوات المتبقية على تقاعده العادي وأن يتم السداد على أقساط شهرية لاتتجاوز 50 في المائة من إجمالي الراتب، وتصل فترة سداد التمويل إلى 20 عاما حيث لا تتجاوز عدد السنوات المتبقية لبلوغ الموظف سن التقاعد العادي (60 سنة هجرية ).

واشترطت الشركة للموظفين الراغبين في الاستفادة من البرنامج أن يكونوا سعوديي الجنسية وكذلك أن لا تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال وأن لا تقل مدة الخدمة بالشركة عن 4 أعوام ميلادية متصلة، وكذلك أن لا يقل عمر الموظف عن 23 عاما ولا يزيد عن 58 سنة هجرية، واشترطت الشركة أيضا أن يكون الموظف حاصلا على تقدير أداء جيد في آخر سنتين.

وسيتم تحديد أولية المستفيدين من هذا البرنامج لمن يحصل على نقاط أكثر في حدود الميزانية المعتمدة للبرنامج وذلك وفقا للمعايير المطلوبة من سنوات للخدمة والعمر والمرتبة والمؤهل وتقييم الأداء.

وأوضحت الشركة لموظفيها أن الموظفين الذين لديهم التزامات بنكية تتمثل في قروض سكنية قبل تاريخ هذا البرنامج ستتحمل الشركة أيضا مانسبته 70 في المائة من تكاليف التمويل.

وكانت دراسة حكومية حديثة في السعودية، أوضحت أن ما يزيد على 61 بالمائة من موظفي الدولة لا يملكون منزلا خاصا بهم، فيما يقطن نحو 66 بالمائة منهم في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم.

وأكدت الدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة بالرياض، أن 80 بالمائة من المتقدمين على صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض، نظرا لطول مدة الانتظار للحصول على قرض الصندوق.

وقالت الدراسة التي أشرف عليها الأكاديمي المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي بالمعهد الدكتور أمير العلوان أن 44 بالمائة منهم أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل في ظل تكلفة البناء الحالية وأن أكثر من 65 بالمائة ممن يملكون منزلا اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم.

وبينت الدراسة التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح هذه المشكلة وكيفية التعامل معها، أن أكثر من 92 بالمائة منهم تحلم أن تملك منزلا خاصا بها وتبذل جهودا حثيثة في سبيل تأمين المنزل من خلال شراء الأرض اللازمة وتوفير جزء من الدخل الشهري لهذا الغرض، والتقدم إلى صندوق التنمية العقارية للحصول على قرض لبناء المنزل.

وقالت الدراسة التي نشرت في كتاب بعنوان" برامج الإسكان في السعودية ومدى استفادة الموظفين الحكوميين منها"، أن من أسباب عدم تحقيق السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإسكان أهدافها في المملكة هو الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي المخدومة باعتبار أن أكثر من 93 بالمائة من الشريحة التي شملتها الدراسة تعتبره العائق الرئيسي الأول لتملك المسكن للكثير من المواطنين.

وأضافت الدراسة التي شملت عينة عشوائية حجمها 600 من الموظفين الحكوميين لسهولة الوصول إليهم ولأنهم يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين، أن 91 بالمائة من الموظفين أوضحوا أن الجهات الحكومية لم تستفد من بعض التجارب المحلية الناجحة في توفير الأرض أو المسكن مثل تجربة شركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك في توفير المسكن لموظفيها في المرتبة الثانية من الأهمية.

وأشارت الدراسة إلى أن فترة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية طويلة جدا، وأن شروط الحصول على قرض الصندوق تشترط تملك الأرض كشرط أساسي للتقديم على الصندوق للحصول على قرض الصندوق وهذا بحد ذاته عائق رئيسي أمام الكثير من المواطنين من امتلاك المسكن الخاص بهم.

وبينت أن العائق الرابع يتمثل في أن الكثير من الجهات الحكومية أو الخاصة لا توفر البرامج أو الدعم الكافي لموظفيها لتملك المنزل الخاص به، حيث قال 90 بالمائة أنه لا يوجد برامج تؤدي إلى تملك الموظف المنزل الدائم والخاص به وإنما يوجد برامج توفر مساكن مؤقتة لموظفيها أثناء عملهم وينتهي تملكهم للمنزل مع تقاعد الموظف أو تركه للوظيفة.

وقالت الدراسة أن محدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء تمثل العائق الرئيسي الخامس أمام الكثير من المواطنين في تملكهم للمنزل الخاص بهم.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا