الأردن: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.2% وانخفاض البطالة إلى 14%

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأردني لأسعار السوق الثابتة للربع الأول من هذا العام 3.2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة حول نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي نمو قطاع الانشاءات بأعلى نسبة بلغت 30.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، تلاه قطاع الزراعه والقنص والغابات وصيد الاسماك بنسبة نمو بلغت 19 بالمائة، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنسبة نمو بلغت 8.9 بالمائة، ثم قطاع المياه والكهرباء بنسبة 8.5 بالمائة.

كما تمكن قطاع الصناعات التحويلية من تحقيق نمو نسبته 2.3 بالمائة، تلاه قطاع النقل والتخرين والاتصالات بنمو نسبته 2.1 بالمائة، ثم قطاع منتجو الخدمات الشخصية والاجتماعية بنسبه نمو 1.6بالمائة.

أما القطاعات التي سجلت تراجعاً في أدائها فهي قطاع الصناعات الإستخراجية الذي تراجع بنسبة بلغت 12بالمائة وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبه 1.2 بالمائة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة.

في سياق متصل أظهرت الأرقام الدورية الصادرة عن وزارة النخطيط والتعاون الدولي ارتفاع معدل التضخم عام 2008 ليصل إلى 14.9بالمائة مقارنة مع 5.4 بالمائة عام 2007.

كما تبين من خلال التقرير نمو الصادرات الكلية للأردن 35.9 بالمائة العام الماضي، فيما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 6.6 بالمائة في عام 2007 و 5.6 بالمائة عام 2008.

وأظهر التقرير تراجع ملحوظ في نسبة البطالة حيث وصلت إلى 12.7 بالمائة عام 2008 مقارنة بـ 14 بالمائة عام 2006، فيما استحدث الحكومة 150الف فرصة عمل جديدة خلال الفترة 2007 - 2008 ، منها 70 ألف فرصة في العام 2007 ، و80 ألف فرصة في العام 2008.