دول الخليج تحتاج إلى 365 ألف طبيب وممرض بحلول 2050

قالت تقرير عن الرعاية الصحية في دول الخليج صدر حديثا أن دول الخليج ستحتاج إلى نحو 140 ألف سرير وأكثر من 140 ألف طبيب وأكثر من 225 ألف ممرض مع حلول العام 2050 للحفاظ على مستوى الرعاية الصحية الحالي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة "إثمار كابيتال" وحصل "أريبيان بزنس" على نسخة منه أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى 138965 سرير و 140334 طبيب و 227079 ممرض مع حلول العام 2050 للحفاظ على مستوى الرعاية الصحية الحالي في دول المجلس،

ودعا التقرير وهو الخامس من نوعه وحمل عنوان " تحديات الرعاية الصحية في منطقة الخليج 2050: التوسع والدمج والدعم" المسؤولين إلى الاستفادة من جهود القطاع الخاص لتوسعة ودمج ودعم قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

وبين التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها في حاجة إلى 15698 سرير وطبيب علاوة على 31396 ممرض.

وألقى التقرير الضوء على التطور الاقتصادي في منطقة الخليج وأثره في تنمية قطاع الرعاية الصحية خلال الأعوام القليلة الماضية، ولكنه أشار إلى أنه قد لعب دوراً بارزاً في زيادة معدل انتشار عدد من المشكلات الصحية الخطيرة المصاحبة لارتفاع مستوى المعيشة مثل السكري والسمنة.

وقال فيصل بلهول المؤسس والشريك المدير لشركة "إثمار كابيتال" أن الحاجة إلى المزيد من إمكانات الرعاية الصحية تلبية للزيادة في عدد السكان لم تتراجع في ظل الأزمة المالية العالمية التي لم يسبق لها مثيل.

وأضاف بلهول أن حكومات دول مجلس التعاون تحقق معدلات نمو جيدة للتعاطي مع تلك التحديات ونتيجة لذلك يتمتع قاطنو منطقة الخليج بمتوسط أعمار غير مسبوق في تاريخ المنطقة، ولكنه أشار إلى أن الإنجازات التي تحققت تواجه حالياً مجموعة من التحديات يزيد من احتمالية حدوثها معدلات النمو المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد بلهول أن مواجهة تحديات قطاع الرعاية الصحية 2050 يتطلب جهوداً جماعية لتوفير البنية التحتية والبيئة التنظيمية للقطاع التي ستعمل على تعزيز دور القطاعين العام والخاص.

وبين أن من أولويات القطاع الخاص في منطقة الخليج السعي للاستفادة من قطاع الرعاية الصحية الذي يحكمه السوق، حيث يمكنه توفير رأس المال والكفاءات اللازمة لدعم التوسع في هذا القطاع بالمنطقة، وهو ما ستبرز أهميته في التعامل مع القيود المفروضة على حرية الوصول إلى أسواق المال، وهنا تظهر الحاجة إلى نظام مؤسسي ومالي يستخلص الدروس من الإخفاقات السابقة في النمو والتوسع إقليمياً.

وتابع بلهول "تعد إمكانات قطاع الرعاية الصحية في المنطقة غير مترابطة مؤسساتياً، وبإمكان القطاع الخاص المساعدة في التقليل من نسبة تجاوز الطاقة الاستيعابية وخفض التكلفة الباهظة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى إضافة إلى وفورات الحجم، وستمثل سياسة الدمج المحرّك الرئيس للقطاع في غضون السنوات المقبلة مع جاذبية سياسة زيادة القيمة على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن هناك مسألة حيوية أخرى وهي توفر الكفاءات البشرية؛ حيث ما يزال قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج يعتمد على استقدام الخبرات من الخارج، في حين تستمر الحكومات في مشروعاتها لتطوير الكفاءات الوطنية على المدى البعيد، ويستطيع القطاع الخاص توفير مصادر رأس المال إضافة إلى فرص التواصل عالمياً لدعم الكوادر البشرية الحالية للتعامل مع الأنماط المتغيرة من الأمراض والمسؤوليات الإدارية، وينبغي النظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً لحكومات المنطقة في الرعاية الصحية وليس منافساً لها.

وختم بلهول كلامه بالقول "لعل أهم ما يمكن أن تفعله الحكومات في هذا الإطار هو إثبات الثقة والوضوح وتوفير الفضاء المناسب وإتاحة الفرص للمستثمرين للتوسع والدمج والدعم ضمن إطار عمل يمتاز بالفطنة وسرعة الإستجابة لمتطلبات هذا القطاع".