32 ألف طفل عامل في الأردن 40% منهم في قطاع الميكانيك

أظهرت أرقام وزارة العمل الأردنية وجود 32 ألف طفل عامل في الأسواق الأردنية معظمهم في القطاعات المهنية ومن الفئة العمرية 15-17 سنة.

وبيت التقارير أن 40 بالمائة من عمالة الأطفال في قطاع الميكانيك أي ما يقارب 13 ألف طفل, و17 بالمائة في الأعمال العادية و11 بالمائة الحدادة و10 بالمائة في أعمال النجارة، يتركزون في العاصمة ومحافظتي الزرقاء وإربد.

وأظهرت التقارير الخاصة بعمل الأطفال في الأردن أن 10بالمائة من الأطفال العاملين أعمارهم دون سن 14 سنة مؤكدة التقارير أن الأردن لا يعاني من انتشار لظاهرة أسوأ اشكال عمل الاطفال كما هو موجود في كثير من الدول, مثل استغلال الاطفال في الحروب, والدعارة, والترويج للمخدرات.

وتشير إحصاءات الوزارة أن 34.4 بالمائة من الأطفال العاملين أكملوا المرحلة الابتدائية فقط, و 1.3 بالمائة منهم لم يكملوا المرحلة الابتدائية, وأن نحو 60 بالمائة من الأطفال العاملين قد أكملوا المرحلة المتوسطة، فيما تبين أن 86 بالمائة من الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر ليست بها مشكلات اجتماعية, نسبة الأطفال الأيتام سواء من حيث وفاة الأب أو الأم أو كليهما تصل إلى 8 بالمائة، و 5.5 بالمائة من الأطفال العاملين إلى أسر تعاني من مشكلة تعدد الزوجات, وأن أقل من 1 بالمائة من الأطفال العاملين هم من أسر تعاني من مشكلة الطلاق.

ويعاني 1.2 بالمائة من الأطفال العاملين من مشكلات صحية, ونحو 8 أطفال من كل ألف طفل عامل يعانون من أمراض مزمنة, واثنين من كل ألف يعانون من إعاقات جسدية مختلفة, وإن نسبة إصابات العمل متدنية جداً, لا تتجاوز 0.11 بالمائة.

وأعلنت وزارة العمل الأردنية عن عزمها تنفيذ إجراءات للحد من عمل الأطفال أبرزها تفعيل وحدة عمالة الأطفال في الوزارة ورفع سقف الحماية الاجتماعية في التشريعات العمالية التي تمكن العامل من العيش الكريم له ولأسرته.

وتضمن حزمة الإجراءات بناء برنامج لرفع قدرات مفتشي العمل في البحث على عمالة الأطفال وإطلاق برنامج توعوي مع الشركاء الاجتماعيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال ورفع سقف الحماية الاجتماعية في التشريعات العمالية، بالإضافة إلى تحفيز السياسات التي من شأنها الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتشجيع الأطفال على الانتظام وبناء شخصية متوازنة.

وحسب بنود قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته حول عمالة الأطفال في المادتين (,73 77) يحظر تشغيل الأحداث في العمالة الخطرة وتحدد ساعات عمل عملهم, كما تعاقب صاحب العمل بغرامة مالية بمبلغ لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (500) دينار وتتضاعف العقوبة إذا تكرر ذلك.