دويتشه بنك: أسعار بيع وإيجارات المساكن في دبي ارتفعت خلال الشهر الجاري

استعادت أسعار العقارات والإيجارات جزء من عافيتها في يونيو/حزيران ما يدلل على أن القطاع ربما اجتاز المرحلة الأسوأ، وفقاً لدراسة صدرت عن "دويتشه بنك" الإثنين.

وذكر "دويتشه بنك" في مؤشر أسعار التملك الذي يشمل 13 منطقة في دبي أن متوسط سعر الشقق والفيلات ارتفع بنسبة 6.5 بالمائة عن الشهر الماضي ليصبح 1,285 درهم (349.9 دولار) للقدم المربع في يونيو/حزيران، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 1.1 بالمائة خلال الفترة ذاتها بعد تراجع بلغ 10 بالمائة.

ونقلت وكالة "دو جونز" عن مدير قسم البحوث في "بنك دويتشه" في دبي، نبيل أحمد قوله "رغم أنه يجب مراجعة البيانات الشهرية بتمعن بسبب محدودية عدد الصفقات المبرمة، فإن الإحصاءات الصادرة حديثاً تتجه إلى تأكيد الاستقرار الذي شهده السوق في مايو/أيار".

وذكر "قد لا يشكّل ذلك أدنى مستوى تصل إليه الأسعار بعد، ولكن يبدو أننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ".

وكان "بنك دويتشه" قد ذكر في بداية الشهر الجاري أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على قطاع العقارات الإماراتي الذي كان مزدهراً ذات مرحلة لتتسبب في تراجع الأسعار في دبي بنسبة تقدر بنحو 50 بالمائة عن مستويات القمة المسجلة في أغسطس/آب من عام 2008.

وقال بنك دويتشه "نعتقد أن الاستقرار المتحقق في الأسعار جاء في الأساس نتيجةً لانحسار الضغوط التي تشكلها عمليات البيع المحبطة وامتناع البائعين المحتملين المتبقين عن البيع بالأسعار الحالية التي تقل بنسبة 50 بالمائة عن مستويات القمة".

وأضاف "تؤكد مصادرنا في القطاع أن الأسعار تتجه نحو الاستقرار، حتى أنها ارتفعت في بعض المناطق، غير أن عدد الصفقات ومستوى الطلب يبقى منخفضاً للغاية".

وذكر "بنك دويتشه" أنه مازال يتوقع أن تصل أسعار العقارات إلى أدنى مستوى لها في نهاية العام الجاري بتسجيلها انخفاض آخر يتراوح بين 15 و20 بالمائة.

وأوضح بنك دويتشه "مازلنا نرى خطر إصابة السوق بالمزيد من الضعف نتيجةً لخروج الوافدين من الدولة في فصل الصيف وطرح وحدات جديدة في السوق خلال النصف الثاني من عام 2009، إلا أنه يبدو أننا تجاوزنا أسوأ مرحلة فيما يخص أسعار العقارات".

ويأتي أحدث تقرير عن سوق دبي بعد أيام قليلة من إطلاق محلل بارز عليه وصف "أخطر" الأسواق العقارية في مرحلة ما بعد الحرب.

إذ ذكر محلل في بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس"، سعود مسعود أن مشاكل إغراق السوق بالوحدات السكنية وتقلص عدد السكان بعودة الآلاف من الوافدين الذين فقدوا وظائفهم عند انتهاء المدارس الأسبوع المقبل تعني استمرار الضغوط على أسعار المساكن.

وقال لأريبيان بزنس "برأيي أن الخطورة التي يواجهها القطاع العقاري في دبي تبدو على أنها واحدة من أعلى المخاطر في فترة ما بعد الحرب، وفي الوقت الذي تشكّل أبو ظبي عامل دعم فإن مخاطر إغراق السوق وحركة السكان تبقى ماثلة".