مخالفات السرعة الزائدة في شوارع دمشق قد تصل للحبس وحجز المركبة

قال مدير إدارة المرور في دمشق العميد محمد يونس عمار إن وزارة الداخلية ستعتمد على كاميرات المراقبة الثابتة والمحمولة لمراقبة شوارع دمشق وتوثيق المخالفات كأحد أساليب معالجة السرعة الزائدة التي تسبب بشكل رئيسي ومباشر 90 بالمائة من إجمالي حوادث السير.

وبين عمار خلال تصريح لوكالة سانا أن كاميرات المراقبة الثابتة التي تم تركيبها تعمل على مدار الساعة بينما تعمل المتحركة المحمولة منها وفق برامج مهمات تحددها قياداتها بما يؤمن تغطيتها للاتوستراد بين المحافظات بالشكل الأفضل مشيرا إلى أن مخالفات تجاوز السرعة المحددة التي تضبطها كاميرات المراقبة الجديدة تشطب في حال كانت المركبة المخالفة تقل حالة إسعافية على أن يبرز السائق ما يثبت ذلك من خلال إحضاره ورقة مختومة من المشفى تبين أنه كان يقل مريضا في حالة إسعافية.

وأشار عمار إلى أنه ووفق القراءات الأولية سيكون هناك ثلاث سرعات بمدينة دمشق هي 45 و60 و80 كيلومترا بالساعة وهذا الموضوع تقرره لجنة السير بالمحافظة، وتبلغ مخالفة زيادة السرعة من 10 إلى 20 كم في الساعة عن السرعة المحددة 4000 ليرة سورية وحسم أربع نقاط ومن 21 إلى 40 كم 7000 ليرة سورية وحسم 6 نقاط ومن 40 كم بالساعة وما فوق عقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة 25000 ليرة سورية مع حسم 16 نقطة وحجز المركبة.

وأوضح المهندس زياد سعده من هندسة تنظيم السير والمرور في محافظة دمشق أن النظام المستخدم حاليا ألماني الصنع ومبرمج بحيث يؤمن صورة كاملة للشارع لتغطية أغلب حاراته أي بمعدل عرض 20 مترا إذ أنه في حال وجود عدة سيارات مخالفة في الوقت ذاته يعطى صورة لجميع السيارات المخالفة في أي وقت من الليل أو النهار كل كاميرا تلتقط ما مجموعه 16 صورة قبل وبعد وأثناء المخالفة.

وفي استطلاع أراء وملاحظات عدد من سكان مدينة دمشق حول تطبيق نظام المراقبة بالكاميرات قالت ندى محمد إن النظام المروري الكامل الذي تسعى إدارة المرور إلى تطبيقه والتشدد به على المواطنين بالغرامات وحسم النقاط لا يتناسب مع الخدمات الموجودة حاليا لتطبيقه بالشكل المناسب فحال الطرقات على حد تعبيرها يرثى لها إضافة إلى افتقار أغلب المدن الرئيسة للمرائب النظامية إلى جانب عدم وجود آلية لتبليغ المخالفات الغيابية أو الاستعلام عنها هاتفيا ما يتسبب في عدم قدرة المواطن على الاستفادة من حسم نصف قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال الأسبوع الأول من ارتكابها كما ينص قانون السير والمركبات الجديد.

وأشار السائق على خليفة إلى أن السرعات المحددة منخفضة جدا على الاوتوسترادات والشوارع الرئيسة ويجب رفعها لكي لا تتسبب هذه التجربة في حصول اختناقات مرورية نتيجة سير السيارات ببطء إضافة إلى وجود أكثر من كاميرا في نفس الشارع وهذا قد يؤدي لتسجيل أكثر من مخالفة للمركبة ذاته في آن.