دعوة لإنشاء بورصة لبيع النفط في السعودية للتحكم بأسعاره

قال خبير في مجال النفط أن الحاجة ملحة لإنشاء سوق لبيع النفط داخل السعودية في الوقت الراهن للحفاظ على السعر المطلوب من قبل الدول الخليجية والعربية ولتحقيق التنمية والتوازن بين الإنفاق على المشاريع والإيرادات العائدة من النفط أو خلافه، حيث تعتمد السعودية على صادرات النفط في أكثر من 80 في المائة من إجمالي عائداتها.

وأوضح مستشار تطوير منشآت وخبير في مجال الطاقة والنفط محمد الحامد إن إنشاء البورصة العالمية داخل السعودية سيساهم إلى حد كبير في وقف الارتفاع القياسي لأسعار النفط عالميا وعكس ذلك هبوطها إلى مستويات تؤثر على خطط الدول الخليجية والعربية، مشترطا أن يحدد سعر بيع منتج النفط.

وأشار الحامد في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن إنشاء سوق لبيع النفط سيكون قناة جديدة للاستثمار أمام المستثمرين المحليين في الدول الخليجية والعربية، "المملكة مهيأة لإنشاء البورصة لعدة عوامل إستراتيجية، وأتأمل وجود مبادرة سعودية لإنشائها".

وأضاف أن البترول مركزه الاستراتيجي العالم العربي بينما سعره من العالم الغربي الذي دائما ما يؤثر على خطط واستراتيجيات الدول العربية.

وقال أن إنشاء سوق نفطي داخل السعودية يحمل العديد من الإيجابيات بحكم القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في ظل استقرار السياسة الداخلية والأمن من جهة وباعتبارها أكبر الدول المنتجة للنفط من جهة أخرى.

واقترح الحماد عند إنشاء البورصة داخل المملكة تحديد سعر بيع برميل النفط بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي للدول العربية مجتمعة، معللا ذلك بأن تحديد السعر بناء على أن الدول العربية منتجة ومن حقها تحديد السعر.

وبين أن من إيجابيات البورصة حفظ سعر البترول الذي يحقق التوازن الاقتصادي للمملكة والتي تحدد سياستها الاقتصادية والمالية في إنشاء المشاريع وغيرها بناء على سعر النفط فعند هبوط أسعاره يحدث تأثير سلبي على المشاريع الداخلية والخطط التي تحددها وزارة الاقتصاد و التخطيط.

وأضاف أن من السلبيات لإنشاء سوق لبيع النفط تتمثل في عدم قبول الدول الصناعية الثمانية لوجود بورصة عربية بالإضافة إلى عدم وجود إستراتيجيات لدى الدول العربية من ناحية سعر الفائدة والتي دائما ما تؤثر على مستوى المعيشة.

يذكر أن أكبر أسواق النفط في العالم توجد في بريطانيا، وتعرف ببورصة النفط الدولية ومقرها لندن، كما توجد أيضاً بورصة "نيمكس" في الولايات المتحدة ومقرها نيويورك، وفي الشرق الأقصى توجد بورصة "سيمكس" ومقرها سنغافورة.