البنك المركزي: الأردن الأقل تأثراً بالأزمة المالية

أكد محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع  أمية طوقان أن الأردن كان الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية خلال العام الماضي  بفعل محدودية انفتاحه واستثماراته في الأسواق الخارجية، وسلامة السياسات الرقابية التي جنبت الجهاز المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني العديد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وقال طوقان إن البنك المركزي تمكن من المحافظة على سعر صرف الدينار الأردني وتعزيز مستوى الاحتياطيات الرسمية للمملكة إلى سقوف غير مسبوقة والتي وصلت العام الماضي إلى 7.7 مليار دولار، حيث أن قرار الحكومة بضمان كافة الودائع لدى الجهاز المصرفي الأردني وبدون سقف كان من أهم الإجراءات الداعمة للثقة بالجهاز المصرفي الأردني، حيث تمكن الاقتصاد الأردني تمكن من تحقيق نمو حقيقي يقارب 5.6 بالمائة عام 2008.

وأضاف لقد جاء تأثر الدول المختلفة بالأزمة المالية متباينا ومتوقفا على الهيكل الاقتصادي الإنتاجي ودرجة انفتاح الأسواق وطبيعة أدواتها وأنظمة الرقابة ونمط السياسات الاقتصادية الناظمة للاقتصاد الكلي. وكان الاردن على وجه الخصوص من مجموعة الدول الاقل تأثرا بالأزمة خلال عام 2008 بفعل محدودية انفتاحه واستثماراته في الأسواق الخارجية ومتانة الجهاز المالي وحصافة السياسات الرقابية المتبعة وتحفظها في اطار هيكل اقتصادي واضح المعالم ومستقر الهيكل.

وأكد ان البنوك الأردنية تمكنت من تحقيق معدل نمو في اجمالي موجوداتها خلال العام 2008 بلغ 11.1 بالمائة مقارنة بنهاية العام 2007 كذلك ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها بمعدل 8 بالمائة وتواصل النمو في ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي بنسب 13.2 بالمائة،في حين حققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء نموا بلغت نسبته 16.8 بالمائة.

وحسب تقرير مؤسسة ضمان الودائع فقد بلغت الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك التي يسري عليها أحكام قانون المؤسسة حوالي 11542.3 مليون دينار في نهاية عام 2008 مقابل 9081.3 مليون دينار في نهاية عام 2007 بنسبة نمو بلغت 27.1 بالمائة مشكلة ما نسبته 86.5 بالمائة من إجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي في نهاية عام 2008.

وبلغت ودائع العملاء الخاضعة لاحكام قانون المؤسسة 11017.25 مليون دينارا في نهاية عام 2008 مقارنة بمبلغ 8584.1 مليون دينار في نهاية عام 2007 ، وبنسبة نمو بلغت 28.3 بالمائة علما بأن هذه الودائع تشكل ما نسبته 95.5 بالمائة من ودائع الدينار الأردني لدى البنوك التي تسري عليها أحكام قانون المؤسسة، وتعود لحوالي 1678.8 ألف مودع وبمتوسط وديعة بلغ 6562 دينارا لعام 2008 مقارنة في 1621.6 ألف مودع ومتوسط وديعة بلغ 5294 دينارا في نهاية عام 2007.

وقال التقرير: "كان توزيع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك التي تسري عليها أحكام قانون المؤسس ، فقد استحوذت أكبر خمسة بنوك من حيث حجم الودائع على ما يقارب ثلثي الودائع بالدينار الأردني وهي: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الأردني الكويتي، بنك الأردن والبنك الأهلي الأردني وفق النسب التالية على الترتيب: 24.8 بالمائة، 19.4بالمائة، 7.2 بالمائة، 6.9بالمائة،  6.4بالمائة.