رغم الأزمة والمخصصات.. البنوك الكويتية تحقق أرباحاً جيدة خلال النصف الأول

استطاعت البنوك الكويتية وعلى الرغم من استمرار الأزمة المالية والاقتصادية حتى الآن التعامل مع تداعياتها الحادة وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وكانت خمس بنوك (3 تقليدية واثنان إسلاميان) من أصل 9 بنوك تشكل الجسد المصرفي الكويتي قد أعلنت نتائجها المالية حتى الآن، حيث بلغ إجمالي أرباحها حوالي 229.1 مليون دينار في ظل تحقيق أربعة منها أرباحاً جيدة، بينما مني بنك الكويت الدولي بخسارة بلغت حوالي 3.5 مليون دينار.

وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأعلى ربحية خلال النصف الأول من العام الحالي محققاً حوالي 126.1 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، تلاه بيت التمويل الكويتي الذي حقق حوالي 72.1 مليون دينار، ثم البنك الأهلي بأرباح 20.2 مليون دينار، ثم بنك الكويت والشرق الأوسط 14.2 مليون دينار كويتي.

وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 44 فلساً وبيت التمويل 32 فلساً والبنك الأهلي الكويتي 18 فلساً وبنك الكويت والشرق الأوسط 16.2 فلساً، فيما بلغت خسارة سهم البنك الدولي 3.74 فلساً.

وكان لقيام البنوك المحلية بأخذ مخصصات واحتياطيات مالية تعتبر الأكبر لها منذ سنوات في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي تحسباً لتداعيات الأزمة دور في تقليص هذه الربحية وإخفاضها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهد النصف الأول من العام الحالي بداية واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ على بنك محلي من خلال تقدم بنك الكويت الوطني بطلب لبنك الكويت المركزي لشراء حصة لا تتجاوز 40 في المائة من أسهم بنك "بوبيان" الإسلامي.

وكان البنك الوطني قد تمكن من شراء نسبة 13.2 في المائة من حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان والبالغة 19.8 في المائة فاز بها في المزاد الذي أقيم الأسبوع الماضي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 84.7 مليون دينار كويتي.

وبهذه الخطوة رفع البنك الوطني حصته الإجمالية في بنك بوبيان إلى حوالي 27.5 في المائة أي ما يعادل نحو 321 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان محققاً واحداً من أبرز أهدافه لدخول سوق المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية.

وخلال النصف الأول من العام واصلت عدد من البنوك المحلية وتحديداً بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي خططهم في التوسع الإقليمي والذي أصبح يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية هذه البنوك بسبب ضيق السوق المحلي من ناحية ورغبتها في تعزيز إيراداتها وتنمية ربحيتها.

كما شهد النصف الأول من العام الحالي وتحديداً بداية الربع الثاني البدء في تنفيذ قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والذي يتوقع أن يكون له الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع المصرفي الكويتي والقطاع الاستثماري وكافة القطاعات الاقتصادية في الكويت.

ومن أبرز المرتكزات التي يقوم عليها القانون تحصين القطاع المصرفي في الدولة من أي انعكاسات للأزمة المالية العالمية كمدخل لتعزيز الاستقرار المالي، حيث أنه بات لا يخفى على أحد أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية من حيث تجميع المدخرات وإقراضها، وأن أي أزمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل إلى البنوك الأخرى بما قد يكون لذلك من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي برمته.

وكان بنك الكويت المركزي قد اتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة على البنوك والاقتصاد المحلي أهمها قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية إلى جانب قيامه بإجراء أكثر من خفض في سعر الخصم منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال العام الحالي حافظت العديد من البنوك المحلية على تصنيفاتها الائتمانية الممنوحة لها من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية إلى جانب حصول بعضها على تقدير خاص من هذه المؤسسات كاختيار البنك الوطني ضمن قائمة أكثر خمسين بنكاً آمناً في العالم، وحصول بيت التمويل الكويتي على لقب البنك الإسلامي الأكثر ثقة في العالم من إحدى المجلات العالمية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.