تقرير: تراجع إيجارات العقارات في دبي سيتباطأ في النصف الثاني

قالت شركة سي.بي ريتشارد إيليس للخدمات العقارية اليوم الخميس إن أسعار إيجارات العقارات السكنية والتجارية في دبي ستتراجع خلال الفترة المتبقية من العام 2009 إلا أن وتيرة التراجع ستكون هامشية مقارنة بالنصف الأول.

وتضرر قطاع العقارات بالإمارة، والذي شهد ازدهاراً فيما سبق ضرراً بالغاً من جراء الأزمة المالية العالمية اثر تراجع الأسعار، وإلغاء شركات التطوير العقاري لعدد من المشروعات، وتأجيل مشروعات أخرى إضافة إلى الاستغناء عن العديد من الوظائف.

وقال المدير المساعد بإدارة الأبحاث والاستشارات بالشركة مات جرين، "قد تؤدي فترة نمو سلبي طفيف على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر إلى قدر من الاستقرار، ووصول السوق إلى القاع قبل نهاية العام".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في يونيو/حزيران الماضي أن من المتوقع أن تنخفض أسعار الإيجارات في دبي 40 بالمائة خلال العام 2009 بأكمله، وأن تنخفض بنسبة 10 بالمائة إضافية في العام 2010 قبل أن تتحسن في العام 2011.

وأدت مغادرة الوافدين لدبي، وزيادة المعروض العقاري إلى تراجع حاد في أسعار الشقق.

وأشار التقرير إلى أن المناطق السكنية الجديدة كانت الأشد تضرراً مع تراجع أسعار إيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة نحو 40 بالمائة سنوياً إلى 60 ألف درهم (16340 دولاراً).

وأضاف التقرير، إن معروض المكاتب سيرتفع بدرجة كبيرة على مدى الأشهر الستة المقبلة في ظل وجود العديد من المشروعات في مراحلها الأخيرة.

وتم تأجيل العديد من المشروعات التي كان من المتوقع أن تظهر بالسوق خلال النصف الأول من العام لمرات عديدة، بينما أدى تراجع النشاط التجاري إلى انخفاض الطلب على المساحات الإدارية.

وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي المجاورة قال التقرير، إن من المتوقع أن يساهم تراجع الطلب وضعف مستويات أنشطة المبيعات في تشكيل السوق خلال النصف الثاني من العام.

وأظهر القطاع العقاري بالعاصمة أبوظبي التي تنتج القدر الأكبر من النفط بالبلاد مرونة أكبر مقارنة بدبي في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يشهد تراجع أسعار المبيعات استقراراً، إذ يفضل المزيد من المستثمرين تملك العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار بينما من المتوقع أن يستمر تراجع الإيجارات في ظل ظهور المزيد من المعروض بالسوق.

وأشار التقرير إلى تراجع إيجارات المكاتب الفخمة في أبوظبي بنحو 40 بالمائة إلى نحو 3000 درهم للمتر المربع على مدى الأشهر الثلاث الأخيرة.

وأضاف التقرير، "على الرغم من أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة نسبياً، فإن تراجع الإيجارات لا مفر منه في ظل ضعف الطلب بشكل ملحوظ، ولا تزال التوقعات المستقبلية غير مؤكدة".