العمل الأردنية تصوّب أوضاع العمالة السورية واليمنية والمصرية

تنوي وزارة العمل الأردنية منح العمالة غير المقيدة بالإقامة على أراضيها من الجنسيات المصرية والسورية واليمنية الموجوده في المملكة فترة تصويب أوضاع تبدأ الأحد المقبل على أبعد تقدير وتستمر لمدة شهر.

وتوقعت الوزارة أن يصوّب ما بين 30- 40 ألف عامل وافد أغلبهم من العمالة المصرية أوضاعهم خلال تلك الفترة، بينما يبلغ عدد العمال الفارين حوالي 9500 عامل سيتم منحهم فرصة لتصويب أوضاعهم.

وقال رئيس لجنة تصويب الأوضاع في الوزارة حمادة أبو نجمة أن المهله ستشمل جميع من انتهت تصاريحهم والموجودين بدون تصاريح عمل والعمال الفارين الذين انتهى تصريح عملهم بدون اشتراط موافقة الكفيل، والراغبين بالانتقال داخل القطاع الواحد أو من قطاع إلى أخر باستثناء قطاع الزراعة.

وأوضح أن التصويب سيستثني العمال الداخلين للعمل بتصريح عمل من منطقة العقبة الاقتصادية والداخلين لغير العمل بقصد العمرة أو الزيارة أو الصادر بحقهم قرار تسفير.

وفي نفس السياق طبقّت وزارة العمل اعتبارا من يوم الأحد قرار رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة بقيمة 70 دينارا، وبموجب النظام الجديد سيتم استيفاء مبلغ مالي إضافي قدره 70 دينارا عن كل تصريح عمل جديد أو تجديد في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة فيما يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره أربعون دينارا عن كل تصريح عمل أو تجديده عن العمال في قطاع الزراعة.

وتخصص الموارد لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لتدريب وتأهيل العمالة الأردنية ودعم جهود الحكومة لمواجهة البطالة وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة.