السعودية تبدأ بحث علمي جديد لحل مشكلة تحلية المياه في المملكة

بدأت السعودية في إجراء بحث تطبيقي مشترك بين جامعة الملك سعود ومركز الأغشية في جامعة نانيانغ في سنغافورة لحل مشكلة تحلية المياه في المملكة، باستخدام أحدث الوسائل التي تحافظ على البيئة، وتقلل من استهلاك الطاقة.

وقال أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة الملك سعود سعيد الزهراني في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية، أن فريقين من الجامعتين أعدا مقترحا بحثيا عن تطوير طريقة فريدة لتحلية مياه البحر، باستخدام أغشية التناضح العكسي الأمامي الحديثة، والتي يمكن أن تحل مكان طريقة التناضح العكسي التقليدية التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، كما أن هذه الطريقة يمكن أن تزيد في العمر التشغيلي للأغشية المستخدمة في عملية التحلية مما ينتج عنه توفير مالي كبير.

وتعتمد السعودية بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر لتوفير المياه لسكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، حيث تعاني المملكة نقصا حادا في الموارد المائية بشكل عام.

وأضاف الزهراني أن الجامعة السنغافورية ستقدم برنامجا تدريبيا للفنيين وطلاب الدراسات العليا في جامعة الملك سعود، على تركيب وتشغيل الأجهزة، وكيفية إعداد التجارب المتقدمة على الأغشية التي سيتم تطويرها في الجامعتين.

ومن جانبه، أشار أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة الملك سعود عبد الرحمن الربيعة إلى أن الجامعتين ستشتركان في تكاليف المشروع، حيث تشارك الجامعة السنغافورية بنحو نصف مليون ريال سعودي من تكاليف البحث.

وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تقوم حالياً بإدارة 36 محطة تحلية على ساحلي المملكة الشرقي والغربي يبلغ إجمالي إنتاجها التصديري من الماء نحو 3.5 مليون متر مكعب يومياً لتغذية 40 مدينة وقرية، وتغطي 53 في المائة من حاجات المملكة من المياه المحلاة.

وتعد محطة الجبيل المرحلة الثانية من أكبر محطات التحلية في العالم، من حيث كمية المياه المنتجة، ويبلغ عدد العاملين في المؤسسة نحو 11 ألف موظف.

وبحسب معدلات نمو السكان المتوقعة في المملكة سيصل عدد السكان إلى 37 مليون نسمة عام 2020 ، وهو ما يتطلب 70 مليار ريال لإنشاء محطات تحلية لتغطية الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات المقبلة.

وتقول وزارة المياه والكهرباء السعودية أن المملكة تواجه صعوبات كبيرة في إنتاج المياه بسبب محدودية المياه وارتفاع تكلفتها مقارنة بباقي دول الخليج العربي، حيث أن تكلفة المياه في دول الخليج تقتصر على الإنتاج، في حين ترتفع التكلفة في المملكة بسبب نقل المياه مئات الكيلومترات ورفعها آلاف الأمتار فوق مستوى سطح البحر.

وأبدت الوزارة قلقها حيال مستقبل المياه في السعودية وفي المنطقة في ظل التنامي السكاني والاقتصادي التي تضيف زيادة الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية بدأت العام الماضي خطة لتقليل زراعة القمح في البلاد بشكل تدريجي بسبب استنزاف برنامج زراعة القمح الذي بدأته السعودية قبل 30 عاما لكميات كبيرة من المياه.