الحكومة السورية تحدد مستحقي المازوت المدعوم وستقاضي من يثبت أنه غير مستحق

تعد الحكومة السورية حاليا استمارة توزيع الدعم الحكومي للمازوت والتي تحدد بموجبها من هم مستحقي الدعم، وهناك أنباء تقول أنها تتضمن شرطاً جزائياً يقضي بمحاسبة من يثبت عليه أنه غير مستحق لمبلغ التعويض.

ونقلت جريدة الوطن السورية عن مصادر فضلت عدم الكشف عنها أن " من تقاضى التعويض عن رفع الدعم عن أسعار بعض المشتقات النفطية، دون استحقاقه له، سيغرم بدفع ثلاثة أضعاف مبلغ الدعم أو التعويض النقدي الذي من المتوقع أن توزعه الحكومة مع بداية شهر أيلول المقبل أو نهاية آب الحالي".

إلا أن قيمة التعويض المتوقع إعطاؤه، لم تحدد بعد وهي تتراوح بين 10-15 ألف ليرة سورية، ستوزع بموجب شيكات على دفعتين أو ثلاث، بعد ملء استمارات خاصة فيها أسئلة عديدة عن وضع المواطن المعيشي، ومن خلال هذه الاستمارة فإن المواطن سيقرر إن كان يستحق الدعم أم لا.

ونشرت جريدة الخبر الاقتصادية السورية مؤخرا الشروط التي وضعتها الحكومة لتحديد مستحقي الدعم وجاء فيها " أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً أو من في حكمه و يقيم إقامة دائمة في سورية، وأن لا يتجاوز الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه 300 ألف ليرة سورية سنوياً 25 ألف ليرة سورية شهريا، والراتب المتاح هنا ليس الراتب الرسمي، فإن كان لديه عمل هامشي آخر ويأتيه دخل من خلاله فإن هذا الدخل يجب أن يحسب كدخل متاح، ويشترط ليكون المواطن السوري مستحقاً للدعم عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد الأسرة الذين يقطنون معاً.

ونص الشرط الرابع على عدم ملكية المواطن المستحق لسيارة سياحية خاصة تزيد سعة محركها عن 1600
cc فيما نص الشرط الخامس على أن لا يكون للمستحق أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي.

أما الشرط السادس فنص على أن لا يكون للمستحق أي عقارات سكنية أو تجارية تدر عليه دخلاً إضافياً باستثناء منزل السكن الذي يقطن فيه.

أما الشرط السابع والأخير فقد حدد قيمة الحد الأعلى للفواتير الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة بمبلغ 3500 ل.س.

وكل من يتلاعب بهذه الشروط سيعرض نفسه للمسائلة والعقوبات القانونية باعتبار أن هذه البيانات التي استقرت عليها الحكومة ستأتي على شكل تعهدات بتحمل كامل المسؤولية وتحمّل أي عقوبة تنص عليها القانونين النافذة.
وسوف يجد كل طالب للدعم ثلاث ملاحظات في أسفل التعهد الذي سيوقعه
تقول الأولى : في حال تقديم بيانات غير صحيحة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالف.
وتقول الثانية : هذه بيانات إحصائية فقط.
أما الثالثة: هذه البيانات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية.