انخفاض التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد في الأردن 6 %

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للأفراد سجّل انخفاضا نسبته 5.9 بالمائة للنصف الأول من العام الحالي، كما سجل رصيد التسهيلات المقدمة لقطاع الصناعة أيضا انخفاضا نسبته 7.9 بالمائة.

وجاء الانخفاض على الرغم من ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للنشاطات الاقتصادية بنسبة 14.3 بالمائة للنصف الأول ليصل إلى 13.08 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع رصيد التسهيلات المقدمة لقطاعات الخدمات والمرافق العامة 9.7 بالمائة والانشاءات 5.9 بالمائة والتجارة 2.2 بالمائة.

واظهرت البيانات أن رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص المقيم في الأردن انخفض بمقدار 117.8 مليون دينار أي ما نسبته واحد بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2008.

وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة لكل من القطاع العام ومؤسسات مالية غير مصرفية انخفاضا نسبته 10.2 بالمائة 67.1 بالمائة على التوالي.

وفي المقابل ارتفع رصيد التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 بنسبة 42.9 بالمائة أو ما قيمته 9ر229 مليون دينار .

وفي سياق آخر أظهرت بيانات البنك المركزي أن السيولة المحلية ارتفعت بمعدل سنوي 10.3 بالمائة في يونيو/حزيران الى 19.14 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008.

وبينت أن الودائع التي تشكل أحد مكونات السيولة ارتفعت بمعدل سنوي 10.3 بالمائة في يونيو/حزيران إلى 16.53 مليار دينار، وفي المقابل ارتفع النقد المتداول الذي يشكل المكون الثاني للسيولة بنسبة 10.7 بالمائة الى 2.6 مليار دينار