فائض الوحدات السكنية في دبي قد يصل إلى 30,000 وحدة بحلول نهاية 2009

من المتوقع أن يبلغ فائض المساكن في دبي نحو 30,000 وحدة سكنية نتيجةً لانخفاض عدد السكان الوافدين بحلول نهاية العام الجاري، حسب ما جاء في دراسة جديدة صدرت عن "جاي بي مورجان".

وذكرت الدراسة التي أجراها بنك الاستثمار حول القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه رغم الارتفاع البسيط الذي حصل مؤخراً في عدد الصفقات، إلا أن الوحدات المعروضة في سوق دبي العقاري ستصل إلى 28,500 وحدة بحلول نهاية عام 2009 بسبب التوقعات الاقتصادية المتواضعة والتقديرات السلبية الخاصة بعدد السكان.

"تستند حالة التوازن بين الطلب والعرض على الفرق بين العرض التراكمي لنحو 253,000 وحدة كانت متوفرة بحلول نهاية عام 2008 والوحدات المطلوبة التي تحسب عن طريق متوسط حجم الأسرة الذي يبلغ 5.8 لكل وحدة، بالإضافة إلى الحالات التي قد يتم فيها استعادة الأملاك بسبب التعثر في سداد الرهن العقاري.

"لذلك وفقاً لتقديراتنا، فإن العرض التراكمي للوحدات السكنية سيصل إلى 30,000 وحدة بحلول نهاية عام 2009، رغم أن معظم الوحدات الفائضة تعزى إلى طرح وحدات سكنية جديدة، أما الوحدات الإضافية الناجمة عن تلك التي يتم استعادتها فلا تشكّل سوى ستة بالمائة من مجموع الفائض في عام 2009".

وأفادت صحيفة "إماريتس بزنس" الخميس أن "جاي بي مورجان" يستبعد أن يكون النمو السكاني المتوقع لدبي والبالغ 3.5 بالمائة بعد عام 2009 قادراً على استيعاب العرض المرتقب للوحدات السكنية.

"مع ذلك، نتوقع أن يكون تأثير هذا الفائض واضحاً على الوحدات التي طرحت مؤخراً وتلك التي ستطرح قريباً في المناطق الجديدة والواقعة في ضواحي دبي حيث تكون مستويات الإشغال متدنية نسبياً الأمر الذي يؤدي إلى بطئ وصعوبة تعافي الأسعار".

وأضافت الدراسة "أن ما هو متوقع للمشهد المستقبلي من نمو سكاني سلبي وانفراج اقتصادي بطيء يرسم صورة حذرة للسوق السكني في دبي على المدى القريب والمتوسط حيث يمكن أن يعرقل تفوق مستوى العرض على الطلب عملية تعافي الأسعار".

واستدرك "جاي بي مروجان" مضيفاً أنه نظراً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي بوصفها وجهة متحررة خالية من الضرائب ومشجعة على الأعمال، فليس بإمكان البنوك استبعاد حدوث انتعاش مفاجئ في الطلب من جانب المستثمرين في المنطقة.

وخلافاً لذلك، تشير الدراسة إلى أن عرض الوحدات السكنية على المدى القريب في أبو ظبي يبقى محدوداً إلى حدٍ ما.

وقال جاي بي مورجان "نرى أنه من غير المحتمل أن تنخفض مستويات الإشغال العالية عن نسبة 100 بالمائة في وقت قريب".