الأردن يلجأ لأسواق رأس المال الأجنبية لتوفير الائتمان بالداخل

قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور اليوم الاثنين إن دخول بلاده أسواق رأس المال العالمية وجهودها لتسريع إصدار سندات إسلامية (صكوك) لتدبير تمويل خارجي من شأنه أن يوفر مزيداً من الائتمان المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأبلغ أبو حمور أن سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار تستهدف الحكومة إصدارها بحلول مطلع الشهر القادم من شأنها أن توفر مزيداً من التمويل للشركات التي تعاني من أزمة ائتمان، وذلك من خلال خفض اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي.

وقال أبو حمور في مقابلة إن الحكومة تريد وقف المنافسة مع الشركات الخاصة على السيولة المحلية، وخفض تكلفة التمويل على القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلن الأردن في يونيو/حزيران أنه سيلجأ إلى الأسواق العالمية للاستفادة من الطلب العالمي الجيد على الإصدارات السيادية من الأسواق الصاعدة.

وقال أبو حمور إن بنكي جيه.بي مورجان، وإتش.إس.بي.سي، وكونسورتيوم يضم البنك العربي وكريدي سويس موكلون بمهمة إدارة إصدار السندات الخارجية بقيمة 500 مليون دولار، وانجازها بحلول مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم أن الحكومة درست العام الماضي التحول إلى أسواق رأس المال إلا أنه جرى تعليق تلك الخطط نظراً لأن البنوك المحلية التي كانت عازفة عن المخاطرة بينما كانت تتمتع بسيولة كبيرة كانت سعيدة بإقراض الحكومة حتى بأسعار فائدة منخفضة.

ولكن أبو حمور قال إن الاقتراض الخارجي بات جذاباً حالياً أيضاً مع ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك المحلية.

وسيكون إصدار السندات الخارجية على أساس سعر الفائدة الثابت تحوطاً من تقلب أسعار الفائدة في المستقبل مما سيترك للبنوك اقتراح الهوامش وسعر الإصدار.

وبموازاة ذلك قال أبو حمور إن الأردن يسرع جهوده لإزالة العقبات القانونية أمام إصدار صكوك، وهي مصدر محتمل آخر لتمويل يسعر بشكل تنافسي.

وأضاف أن أي هيكل تمويل جديد يعرض تمويلاً بأسعار أقل يعد ايجابياً بالنسبة لنا.

وتابع أن الأردن يعتقد انه قادر على الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار تنافسية للغاية.

وقال أبو حمور إن الأردن يتجاوز الأهداف المالية للعام 2010، والتي أيدها صندوق النقد الدولي مع انخفاض عجز الميزانية بأكثر من النصف في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز مقارنة معها قبل عام من خلال تبنيه لبعض أشد سياسات خفض الإنفاق صرامة منذ سنوات.

وأضاف أنه إذا استمرت التوجهات الايجابية فقد يتقلص عجز الميزانية من تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 إلى أقل من الهدف المتفق عليه من صندوق النقد الدولي البالغ 6.3 في المائة للعام 2010.

ومن بين المؤشرات الايجابية نمو المساعدات الأجنبية إلى أكثر من مثليها هذا العام حتى الآن فيما يعزز الوضع المالي الذي تدهور في 2009 بسبب تراجع كبير في المنح الأجنبية.