تقرير لبنك عودة سورية يؤكد أن سورية لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية

كشف تقرير اقتصادي لبنك عودة سورية أن "سورية لم تكن بمنأى تام عن تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام المنصرم" ، مستبعدا تعرض الاقتصاد السوري للركود أو الانكماش الصافي للناتج المحلي الإجمالي، جراء هذه التداعيات، ولفت إلى أن "تأثيرات هذه الأزمة بدأت بشكل أساسي في القطاع الحقيقي".

وذكر موقع سيريانيوز الالكتروني أن التقرير رأى أن "القطاع المالي مازال في حال التطوير كما أن انخراطه بالنظام العالمي محدود نسبيا، إلى جانب النظم والتدابير التي فرضها مصرف سوريا المركزي والتي حدت انكشاف المصارف على الخارج".

ولفت إلى أن "القطاع الحقيقي يتجه حتميا نحو تسجيل نمو أبطأ في العام الجاري، وأن جميع التقارير المؤسساتية والرسمية لنسبة النمو تتراوح في الواقع بين 2 % و4 % للعام الجاري"، و"هذه التوقعات تؤكد سيناريو التباطؤ الاقتصادي مع استبعاد ظاهرة الركود أو النمو السلبي للناتج المحلي".

ورجح التقرير "انكماش الصادرات والتحويلات في العام الجاري نتيجة للأوضاع المتردية لدى شركاء التجارة الخارجية والبلدان التي تصدر منها التحويلات"، وتوقع أن "تتقلص الصادرات السورية بشقيها النفطي وغير النفطي في العام الجاري بعد أعوام عدة من متتالية من النمو الايجابي"، لافتا إلى أن "التقديرات الأولية بعد الأزمة المالية اظهر نموا سلبيا للصادرات السورية غير النفطية".

وتوقع أن تنخفض التدفقات المالية من السوريين المقيمين في الخارج، والمقدرة بنحو مليار دولار، والذي شهد بعضهم تراجعا في دخلهم، أو خسارة لوظائفهم في بعض البلدان المتأثرة بالأزمة.

ولاحظ التقرير أن "سورية أصبحت مستوردا صافيا للنفط بعد الانخفاض الحاد في إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعلها في نقطة تعادل فيما يخص تأثير انخفاض أسعار النفط على رصيد الحساب الجاري في سورية".

وأشار التقرير إلى أن "هناك عدة عوامل ساهمت في تجنب وقوع الاقتصاد السوري في الركود منها موسم الحصاد الزراعي الذي كان له مساهمة متنامية في القيم المضافة للاقتصاد السوري هذا العام".

وفيما يخص القطاع المصرفي وتأثره بالأزمة المالية، قال البنك إن القطاع المصرفي الخاضع لتدابير رقابية صارمة والمتحفظ بإدارته مع مستوى متدني للرافعة الاقتراضية، لم يواجه خسائر جدية مباشرة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية"، وأضاف أن القطاع المصرفي قد يشهد في المقابل بعض الانخفاض في الأرباح الصافية نتيجة هبوط الفوائد المرجعية الأجنبية والتي تؤثر سلبا على هوامش المصارف إضافة إلى ضيق فرص الإقراض الداخلي".

وخلص التقرير إلى أن تحسن العلاقات السياسية بين سورية والدول الغربية سيؤثر إيجابا على حركة الاستثمار والتجارة الثنائية، الأمر الذي سيخفف من تباطؤ الاقتصاد السوري".