التوقعات الجديدة لعجز الميزانية قد تبطىء خطط أوباما

يصدر كل من البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي تقديرات منفصلة بشأن الميزانية اليوم الثلاثاء يمكن أن تبطىء مقترحات الرئيس باراك أوباما الخاصة بالسياسة الداخلية في وقت يواجه فيه تشككاً متزايداً من جانب المشرعين.

ويتوقع أن يظهر التقريران اللذان يعدهما مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، ومكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس أن الحكومة ستنفق بزيادة قياسية تبلغ 1.6 تريليون دولار عما تجمعه هذا العام، وتضاعف تقريباً ديونها القائمة خلال السنوات العشر القادمة.

وقد تزيد هذه التقديرات المالية القاتمة من المعارضة لخطة أوباما التي تتكلف نحو تريليون دولار لإصلاح نظام الرعاية الصحية بما في ذلك من جانب الأعضاء الديمقراطيين الذين يتبنون سياسة مالية متحفظة، ويقولون، إنه يتعين على الدولة السيطرة على برامج الرعاية الصحية والتقاعد القائمة قبل توسيعها.

وعلق المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب أوستن سمايث قائلاً، "الأرقام مخيفة."

وكثير من تلك الأرقام معروف بالفعل.

وأكد البيت البيض أن تقديراته لعجز الميزانية في العام المالي 2009 الذي ينتهي في 30 سبتمبر/أيلول ستنخفض إلى 1.58 تريليون دولار بعد إلغاء نحو 250 مليار دولار كانت مخصصة لإنقاذ بنوك.

ويتوقع خبراء في الميزانية بالكونجرس أن يقدم مكتب الميزانية في الكونجرس تقديرات مشابهة.

وتصف الأقلية الجمهورية بالكونجرس الخفض بأنه خدعة لأن الأموال كانت إجراءً احتياطياً في حالة الاحتياج إلى برنامج إنقاذ آخر للبنوك.

ويقول البيت الأبيض أن توقعاته لعجز الميزانية في عشر سنوات ستقفز من 7.1 تريليون دولار إلى نحو تسعة تريليونات دولار ليتفق ذلك مع تقديرات سابقة لمكتب الميزانية في الكونجرس.

ووعد أوباما بخفض العجز إلى النصف بنهاية فترة رئاسته، ومدتها أربع سنوات، وهي مهمة سيسهل تحقيقها زيادة إيرادات الضرائب فضلاً عن انتعاش الاقتصاد.

ومن المفترض ألا تكون هناك حاجة في السنوات القادمة إلى جهود مكافحة الركود مثل قانون إجراءات التحفيز التي تكلفت 787 مليار دولار والذي أقر في فبراير/شباط، وإجراءات إنقاذ البنوك.