أوبك تبقي الإنتاج مستقراً وتتطلع إلى الاقتصاد

اتفقت أوبك في ساعة مبكرة اليوم الخميس على إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير بعدما عبرت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم عن أملها في أن يعزز تحسن الاقتصاد سعر النفط وهونت من تضخم المخزونات.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع لم ير الاجتماع الذي بدأ في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، واستمر نحو ثلاث ساعات حاجة لتغيير الإنتاج رسمياً، وإن كان بعض أعضاء أوبك دعوا إلى تشديد الالتزام بالقيود القائمة.

ومنذ البداية، قال وزراء في مقدمتهم وزير البترول السعودي، إن ارتفاع الأسعار فوق 71 دولارا للبرميل يعني عدم ضرورة اتخاذ إجراء.

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي، إن التعافي الاقتصادي يحرك السعر، وأن السوق تتجاهل ارتفاع مستويات المخزون.

وأبلغ النعيمي الصحفيين، "يجب أن تدركوا أن هناك تغيراً جوهرياً في السوق. النمو الاقتصادي هو العامل الأساسي . هو ما سيحرك السعر. مادام هناك نمو اقتصادي سيرتفع السعر".

وتابع النعيمي، "نحن راضون عن مستواه (السعر). سيظل عنده لبعض الوقت".

ولكن، أضاف النعيمي قائلاً، إنه لا يتوقع عودة موجة صعود السعر إلى المستويات التي شهدها في يوليو/تموز من العام الماضي قرب 150 دولاراً للبرميل، والتي أعقبها انحدار حاد إلى ما يزيد قليلاً فحسب على 32 دولاراً للبرميل في ديسمبر/كانون الأول.

ودفع انهيار السوق المنظمة إلى الإعلان في أواخر العام الماضي عن تطبيق تخفيضات قياسية بواقع 4.2 مليون برميل يومياً من مستويات إنتاج سبتمبر/أيلول 2008.

وتسري التخفيضات منذ مطلع العام الحالي، ولكن درجة التزام المنظمة تراجعت من ذروة بلغت 80 في المائة إلى أقل من 70 في المائة مع تحسن السعر.

وساهم تراجع الالتزام في زيادة المخزون ليصل بحسب وكالة الطاقة الدولية إلى ما يعادل نحو 62 يوماً من الطلب الأجل أي أكثر نحو عشرة أيام عما تقول أوبك، إنه مستوى مناسب.

ولكن، قال النعيمي، إن المخزونات التي تكفي استهلاك نحو 52 إلى 53 يوما ستكون" شحيحة جداً" في ضوء التغيرات بالسوق، وأن مستويات المخزون الحالية لا تبعث على القلق.

وعبر وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل عن وجهة نظر مماثلة.

وأبلغ خليل قائلاً، "في السابق كانت لدينا علاقة متبادلة بين المخزونات والأسعار. مع ارتفاع مستويات المخزون كانت الأسعار تتراجع. ثم في أوائل العام 2009 لاحظنا شيئاً مختلفاً. لذا من الصعب في الوقت الراهن القول بأن 62 يوما مستوى سيء".

ومع صعود النفط وأسواق أخرى استجابة لتحسن الثقة في الاقتصاد العالمي رفعت أوبك طموحاتها للسعر.

وفي وقت سابق هذا العام عندما كان الاقتصاد لايزال هشا قالت السعودية، إنها يمكن أن تتعايش مع أسعار للنفط في حدود 50 دولاراً للبرميل.

وبحلول مايو/أيار عندما بدأت الأوضاع المالية العالمية تتحسن أصبحت تتطلع إلى نحو 75 دولاراً كمستوى معقول للمنتجين الذين يحتاجون إلى الاستثمار لزيادة الإمدادات وللمستهلكين الذين يعانون بفعل الأزمة المالية التي تفجرت في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز في 15 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وقال محللون، إن أوبك التي تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية مازالت تحجم عن اتخاذ إجراء أقوى من اللازم قد يلحق الضرر بالاقتصاد الذي لايزال في طور التعافي.

وذكر مدير خدمات معلومات السوق لدى بي.إف.سي إنرجي ديفيد كيرش، "يودون بالتأكيد لو تنخفض (مستويات المخزون) قرب متوسط خمس سنوات. لكنهم لا يريدونها أن تنخفض أسرع من اللازم.

وأضاف كيرش، "لا يريدون أن تصبح (السوق) شحيحة جداً قبل الأوان، ولا يريدون المضي لأبعد من الاقتصاد العالمي والطلب".