قانون رفع رأس مال المصارف السورية يثير جدلا في الأوساط المصرفية

قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إن رفع رأس مال المصارف هو ضرورة اقتصادية ومصرفية حيث أن رأس المال الحالي ووفق المعايير المصرفية لا يلبي حاجة السوق المحلية بإقامة مشاريع كبرى وتمويلها من خلال المصارف المحلية.

وقال ميالة خلال لقاء نشرته جريدة البعث السورية إن وجود ودائع كبيرة لا يتيح للمصارف تقديم قروض بحجم كبير لمشاريع كبرى، وأشار إلى مشروع مصفاة السكر الوطنية الذي احتاج إلى تحالف عدة مصارف محلية وعالمية لتأمين التمويل أي أن المعادلة البسيطة تتمثل في عدم الاضطرار بإخراج مال سوري من المصارف المحلية والمستثمرين إلى المصارف الأجنبية في تمويل مشاريعنا وبفوائد عالية وبالتالي إتاحة الفرصة لاختصار حلقات مكلفة على الاستثمار بسورية.

ولفت ميالة إلى أن العديد من المصارف ومنها بنك بيمو السعودي الفرنسي قد بدأ بزيادة رأس ماله تلقائيا لتحقيق هذا الغرض، مشيراً إلى أن مشروع المرسوم الجديد يعطي خمس سنوات لانجاز رفع رأس المال، مؤكدا أن الأمر ليس اختياريا حيث لا يمكن وفق الأنظمة المصرفية العمل بشكل اختياري.

وأشار ميالة إلى أن البنك قيد التأسيس الذي حصل على الموافقة المبدئية سيعامل معاملة المصرف المرخص لجهة مهلة خمس سنوات لانجاز رفع رأس المال.

وفي وقت لم تبد المصارف العامة أي ردود فعل تجاه المشاريع المذكورة وهذا يعني أنها موافقة لان زيادة رأس المال مطلب قديم لها، إلا أن العديد من المعنيين بالمصارف الخاصة القائمة أو قيد التأسيس لم يرحبوا بالقرار من خلال مبررات عديدة لعل أهمها: انه ليس هناك جدوى تبرر سحب السيولة من الأسواق ونقلها إلى خزائن المصارف دون وجود مجالات لاستثمار هذه الأموال.

ويرى كثيرون أن الوقت ليس مناسباً لهكذا قرار بسبب تراجع الاستثمار وقلة الفرص المتاحة بالإضافة إلى نقص السيولة، كما لم يلق هذا القرار ترحيبا من المصارف التي هي قيد التأسيس وأعدت جدواها على أساس رأس المال المعمول به حاليا.

ويذكر أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 وذلك بما يتوافق مع التطور الاقتصادي والنشاط المصرفي في سورية، ويقضي التعديل المقترح في مشروع القانون برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة العاملة من 30 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وللمصارف الإسلامية من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

كما أن وزارة المالية قامت مؤخرا بإعداد مشروع قانون يتضمن رفع رأسمال كل من المصارف التالية العقاري- الصناعي- التسليف الشعبي- التوفير إلى 15 مليار ليرة سورية، وهذا يعني مضاعفة رأسمال تلك المصارف لعشرة أضعاف وقد تم إقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه إلى مجلس الوزراء.