العمل بدوام جزئي في القطاع الخاص قريباً في الإمارات

باشرت وزارة العمل الإماراتية بوضع مشروع قانون جديد يسمح بالعمل بدوام جزئي (بارت تايم) في القطاع الخاص في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكر مسؤول لأريبيان بزنس أنه سيجري الانتهاء من القانون الجديد الذي يتيح للشركات العاملة في القطاع الخاص توظيف الكوادر بدوام جزئي، خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد بن ديماس أن الضوابط الجديدة ستعود بالفائدة على الموظفين والشركات على حد السواء، فضلاً عن كونها تعزز سوق العمل في الإمارات.

فقال "إنها ضوابط جديدة لذا ليس بالإمكان مقارنتها مع قوانين أخرى، كما أنها تعد خطوة أخرى تثبت أن الإمارات مثال يقتدى به في بيئة وسوق العمل المنطقة".

ففي الوقت الحالي، يسمح القانون الإماراتي بأن تصدر وزارة العمل تصريح عمل مؤقت يتيح توظيف العامل بدوام جزئي لفترة لا تزيد على 90 يوم في حالات استثنائية.

وأشار بن ديماس إلى أن الضوابط الجديدة ستسهم في تحسين ظروف العمل للعاملين وتقليل عدد الأشخاص الذين يعملون بطريقة غير شرعية في الدولة عن طريق توفير أنواع أكثر من فرص العمل.

كما ذكر أن القوانين الجديدة ستساعد الأمهات العاملات بمنحهن قدر أكبر من المرونة في الساعات التي يعملون بها.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن المقترحات الجديدة وضعت بعد دراسة فوائد نظام الدوام الجزئي المعمول به في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف أن إدارات الحكومة المعنية تجري مناقشات بشأن تلك الخطط حالياً ومن المقرر أن تتم المصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري.