100 ألف عامل يتلقون أجورهم عبر نظام حماية الأجور في الإمارات

ارتفع عدد العمال التي تحول أجورهم عبر نظام حماية الأجور في الإمارات من 28 ألف عامل خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 100 ألف عامل خلال شهري يوليو/تموز وآب/أغسطس.

وكان قراراً وزارياً صدر هذا العام عن وزارة العمل القرار أوجب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتحويل أجور عمالها عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، بدءاً من مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت وزارة العمل الإماراتية في بيان أن المصرف المركزي الإماراتي منح 35 بنكاً من أصل 54 بنك عامل في الدولة، و15 شركة صرافة ومزودة للخدمة، تراخيص لتوفير خدمات تحويل الأجور عبر نظام (WPS) منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

ونظام حماية الأجور آلية الكترونية تدفع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.

كما يسمح النظام، الذي طوره المصرف المركزي لدعم عمل الوزارة من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، لوزارة العمل من التحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، إلى جانب تعزيز قدرتها على السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور.

وعبر وزير العمل الإماراتي عن رضاه عن تجاوب القطاع الخاص مع القرار الوزاري مشيراً إلى مبادرة العديد من المنشآت إلى التسجيل في النظام حتى قبل بدء سريان القرار، وقال:"يعكس هذا التجاوب اللافت تنامي الوعي بأهمية النظام وخاصة بعد الزيارة الكريمة التي شرفنا بها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعمه لهذه المبادرة المبتكرة التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 133/1 للعام 2007 والمتضمن إلزام المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك انسجاما مع توجهات الحكومة الاتحادية بالارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين وصولاً إلى أعلى مستوياتها المتمثلة بنظام الحكومة الإلكترونية".

وكان الشيخ محمد بن راشد أشاد بنظام حماية الأجور، واصفاً إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق العمال وترسيخ الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، معرباً عن ثقته بتعاون جميع الأطراف المعنيين لتعزيز سمعة الدولة في الخارج كمثال يحتذى به من خلال الحرص على الحفاظ على مصالحها العليا ومصالح العمال وأصحاب العمل في الوقت ذاته.

ورآى الشيخ محمد أن تطبيق نظام حماية الأجور مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية وتعاونها لإنجاح هذا النظام.

وشدد غباش على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الدولة القادرة وتعزيز مكانتها على الخارطة الدولية، مركزاً على الإيجابيات التي سيلمسها أصحاب العمل عبر تحويل الأجور عن طريقه ومنها: توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، واصفاً نظام (WPS) بالوسيلة الأنسب التي تجنب كلا من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم.

وأوضح: "دفعنا اهتمام الشركات الملتزمة أصلاً بتسليم أجور عمالها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بأن تكون من أوائل المنشآت المسجلة بالنظام، إلى البحث عن أفضل التطبيقات المبتكرة بعيداً عن الإجراءات الروتينية وتسييراُ لمجتمع الأعمال ومراعاة لظروف المنشآت المختلفة، حيث تم اعتماد الآلية الحالية بعد مباحثات معمقة مع كافة الأطراف المعنية والإطلاع على احتياجات جميع الشرائح المستهدفة".

وأضاف: "يحتم علينا واجبنا كجهة تنفيذية ورقابية الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن القيادة السياسية ومجلس الوزراء والمتعلقة بتعزيز حماية حقوق طرفي الإنتاج، إلى جانب ابتكار شريحة متكاملة من الحلول الهادفة إلى تحفيز وتشجيع الأطراف المعنية لممارسة دورها الإيجابي نحو مجتمعها من خلال نشر المعرفة وزيادة الوعي بحقوقها وإلتزامها بمسؤولياتها وواجباتها". مشيراً إلى أنه أصدر توجيهاته بتوفير كافة التسهيلات وتكريم المنشآت والمؤسسات المالية التي بادرت إلى دعم النظام والتسجيل به حتى قبل دخوله حيز التنفيذ الرسمي.

وقال: "حاز نظام حماية الأجور على العديد من التنويهات من قبل المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي خاطبت وزارة العمل بشأن إيفاد خبير دولي للإطلاع على تفاصيل هذه الآلية المبتكرة ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوي الدولي. كما أبدت عدد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها بالإطلاع على آلية النظام ومراجعة فرص تطبيقه لديها".