انخفاض إيجارات المكاتب في مناطق دبي الحرة بنسبة 63%

تراجعت أسعار إيجارات المكاتب في عدد من المناطق الحرة في دبي بنسبة 63 بالمائة، بحسب دراسة جديدة صدرت عن شركة "سي بي ريتشارد إليس" الشرق الأوسط.

وأضافت الدراسة أن المناطق الحرة التي تقدم ميزات تتضمن استعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100 بالمائة وإيجارات لأعوام متعددة وتقديم مساعدة في توظيف الأيدي العاملة، شهدت تراجع الطلب على المساحات المكتبية في أعقاب الأزمة العالمية.

وقالت شركة "سي بي ريتتشارد إليس" أن النجاح الذي حققته مناطق حرة مثل "تيكوم" و"جبل علي" أدى إلى ظهور مناطق حرة جديدة في مركز دبي المالي العالمي وأبراج بحيرة جميرا ومدينة دبي للرعاية الصحية وواحة سليكون دبي، غير أن تلك المناطق بدأت تعاني الآن نتيجةً لانخفاض مستوى الطلب وطرح وحدات جديدة في السوق.

وذكرت الشركة البحثية أنها لاحظت خلال الأشهر التسعة الأخيرة "انخفاض ملحوظ في أسعار الإيجارات".

وأضافت الدراسة "بدا الانخفاض واضحاً في المناطق الحرة التي ظهرت مؤخراً مثل أبراج بحيرة جميرا وواحة سليكون دبي اللتين عانتا من تراجع حاد في الأسعار منذ بداية العام الجاري".

وقالت أن انخفاض أسعار البيع أدى بالمالكين إلى الاتجاه نحو تمديد فترات الملكية وتفضيلهم عرض عقاراتهم للإيجار بدلاً من السعي لبيعها.

وكمعدل، انخفضت الإيجارات في أبراج بحيرة جميرا من 240-280 درهم للقدم المربع في الربع الثالث من عام 2008 لتتراوح في الوقت الحالي بين 70 و120 درهم للقدم المربع.

وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة الهائلة في المساحة المكتبية المتوفرة (من 2.5 مليون قدم مربع في الربع الثالث من 2008 إلى 5.2 مليون قدم مربع) أدت إلى ضعف مستوى الطلب وتراجع أسعار الإيجارات بنسبة 63 بالمائة.

وذكرت شركة "سي بي ريتشارد إليس" أن أسعار إيجارات المكاتب في مشاريع أخرى تابعة للقطاع الخاص في دبي مثل واحة سليكون دبي تتراوح حالياً بين 50 و80 درهم للقدم المربع، في حين أن الإيجارات في "تيكوم" تعادل ما بين 85 و130 درهم للقدم المربع.

وتصل إيجارات المكاتب في المناطق الحرة إلى أعلى أسعار لها في مركز دبي المالي العالمي الذي تتراوح فيه بين 280 و325 درهم للقدم المربع.

وذكرت الدراسة "نتوقع أن يبقى سوق الإيجارات في تلك المناطق خاملاً للفترة المتبقية من العام الجاري وبداية عام 2010، ويعود الجزء الأكبر من السبب في ذلك إلى الوحدات الإضافية التي ستطرح ضمن مشاريع المناطق الحرة والمناطق غير الحرة مثل مشروع الخليج التجاري".